طالبت 153 دولة بالأمم المتحدة، إسرائيل بالتخلي عن امتلاك أسلحة نووية، وعدم تطوير أو إنتاج أو اختبار أو امتلاك أسلحة نووية بطريقة أو بأخرى.

جاء ذلك خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، حيث طلبت الجمعية العامة ذلك من إسرائيل بأغلبية 153 مقابل 6 أصوات، فيما امتنعت 25 دولة عن التصويت.

كما دعت الهيئة الأممية تل أبيب أيضا إلى "التخلي عن حيازة الأسلحة النووية وإخضاع جميع منشآتها النووية غير الخاضعة لضمانات الوكالة الشاملة كإجراء مهم لبناء الثقة بين جميع دول المنطقة وكخطوة نحو تعزيز السلام والأمان".

وطالبت الدول بالأمم المتحدة إسرائيل بالتوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والتخلي عن أسلحتها خلال التصويت على قرار "خطر انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط"، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

وجاء ذلك القرار جزءا من مجموعة كبيرة من القرارات التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تدعو إلى نزع السلاح النووي عالميا وفي المنطقة، كما أنه جزء من حزمة تضم ما يقرب من 20 قرارا سنويا للجمعية العامة تعتبر مناهضة لإسرائيل ومؤيدة للفلسطينيين.

وكانت السلطة الفلسطينية من بين مقدمي قرار عدم الانتشار، وكذلك مصر والأردن والسعودية وعمان والإمارات.

أما الدول الست التي عارضت القرار فهي: كندا وإسرائيل وجزر مارشال وميكرونيزيا وبالاو والولايات المتحدة.

أما الدول التي امتنعت عن التصويت فهي: ألبانيا، أستراليا، بلجيكا، الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، كوت ديفوار، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، إثيوبيا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، هنغاريا، الهند، إيطاليا، ليتوانيا، لوكسمبورج، موناكو، هولندا، بنما، بولندا، رومانيا والمملكة المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تعد واحدة من 9 قوى نووية في العالم، لكنها لم تعترف قط بامتلاكها أسلحة نووية، وهناك 8 دول معترف بها كقوى نووية، 5 منها وقعت على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهي الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

واعترفت 3 دول أخرى غير موقعة على المعاهدة بتجربة وحيازة أسلحة نووية، وهي الهند وكوريا الشمالية وباكستان، وبشكل عام هناك 191 دولة طرف في المعاهدة بما في ذلك إيران.