الأربعاء 9 ديسمبر 2020 01:28 م

كشف الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن حوالي 70% من الباحثين عن العمل لا يتسلمون إعانات التعطل، مطالبا بتطبيق خطة متكاملة على مدار السنوات الأربع لبحرنة الوظائف في القطاع الحكومي بنسبة 100%.

جاء ذلك ضمن تقرير الاتحاد حول نتائج مبادرته التي أطلقها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضيK والمتمثلة في إحصاء أعداد العاطلين في البحرين من خلال إطلاقه استمارة لتسجيل الباحثين عن عمل ومؤهلاتهم على موقعه الإلكتروني.

وقال الاتحاد إنه تسلم حوالي 15 ألف استمارة لباحثين عن عمل، منهم 70% لا يستلمون إعانة تعطل. 

وذكر الاتحاد العام أن هناك 8 آلاف أجنبي في القطاع الحكومي مقابل أكثر من 400 ألف أجنبي في القطاع الخاص.

ودعا الاتحاد إلى خطة للوصول بنسبة البطالة بين مواطني البحرين خلال 2024 إلى صفر%، تتضمن تطبيق خطة متكاملة على مدار السنوات الأربع لبحرنة الوظائف في القطاع الحكومي بنسبة 100% ورفع نسب البحرنة في القطاع الخاص.

وأشار الاتحاد إلى أن حوالي مليار دينار تخرج من البلاد سنويا كتحويلات من الأجانب، ولذلك يجب استبدال العمالة الوافدة بالمواطنين واستقطاب البحرينيين ليكونوا الركيزة الأساسية للنهوض باقتصاد المملكة.

كما ذكر أن 40 ألف وظيفة يشغلها أجانب براتب يفوق 700 دينار وبإمكان المواطنين شغل تلك الوظائف، معتبرا أن البحرين تحتاج إلى 20 ألف وظيفة فقط لتصفير أعداد البطالة خلال السنوات القادمة.

وكشفت نتائج مبادرة الاتحاد العام أن 84% من المسجلين العاطلين هم من فئة الشباب، وأن 11% من المسجلين أمضوا أكثر من 5 سنوات للبحث عن فرصة عمل مناسبة، وأن تخصصات إدارة الأعمال وعلوم الآداب يستحوذون على نصيب الأسد من الخريجين الباحثين عن عمل.

في المقابل، رد  مصدر مسؤول بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بزعم أن جميع ما تم الإعلان عنه في مؤتمر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تدليس للحقائق، موضحًا أن حوالي 80% من العاطلين المستوفين للشروط يستلمون مخصصات التعطل.

وأعرب المسؤول عن استغرابه من تجاهل الاتحاد العام الجهود الحكومية في السعي نحو بحرنة الوظائف والحفاظ على استقرار العمالة الوطنية خلال فترة كورونا، ودعم رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

وأكد المصدر أن حكومة البحرين لطالما سعت نحو بحرنة الوظائف في جميع قطاعات سوق العمل دون استثناء، من خلال خطط واستراتيجيات قائمة بدأت نتائجها بالظهور مؤخرا في ارتفاع نسب البحرنة في قطاعات عدة كانت مقتصرة على العمالة الوافدة.

وأوضح المصدر أن الجهود الحكومية في الحفاظ على العمالة الوطنية كان لها الاثر بعدم وجود تسريحات تذكر في فترة كورونا، بل وأن أعداد المسرحين في عام 2019 أكثر بكثير عن العام الحالي الذي تزامن مع تفشي فيروس كورونا وتضرر الاقتصاد المحلي على أثره، إلا أن متابعة وزارة العمل للشؤون العمالية ودعم رواتب المواطنين أسهم في الحفاظ على استقرارهم.

كما شكك  المصدر في أحقية الاتحاد العام بجمع معلومات خاصة بالمواطنين الباحثين عن عمل، وعن مصداقية هذه الأرقام خصوصا أن عددا كبيرا من العاملين سجلوا في المبادرة وهم موظفون، كما أن عددا آخر هم في فترة التدريب، وآخرون هم من الخريجين هذا العام، متسائلا عن السبل التي اتخذها الاتحاد العام في التأكد من صحة المسجلين العاطلين وصحة بياناتهم. 

المصدر | الخليج الجديد + متابعات