قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي "أنور قرقاش" إن بلاده بصدد إطلاق "خطة وطنية لحقوق الإنسان".

وأضاف "قرقاش"، عبر حسابه بـ"تويتر"، أن تلك الخطة "خطوة إلى الأمام لتحقيق أهداف رؤية 2021، وتعزيز الوعي المجتمعي حمايةً لمبادئ حقوق الإنسان، وترسيخا عمليا لقيم التسامح والتعايش"، على حد وصفه.

ولفت إلى أن "الخطة المرتقبة تعزز سجل الإمارات عبر رسم معايير رائدة لحقوق الإنسان".

ولقيت تغريدة "قرقاش" ردودا ساخرة وغاضبة، بسبب سجل البلاد الحقوقي المتدهور، حيث تحتجز أبوظبي مئات المعارضين، بينهم حقوقيون وأكاديميون وناشطون، وآخرون من جنسيات أردنية وفلسطينية تتهمهم بالتآمر عليها.

وقال أحد المغردين إن السلطات الإماراتية "تتفنن في إهانة الإنسان وتكميم الأفواه، والمعتقلات لكل مخالف بالرأي وتشويهه ومعاقبة ذويه"، معتبرا أن حديث "قرقاش" ماهو إلا دغدغة مشاعر.

وقال آخر إن مبدأ "السمع والطاعة" العمياء هو السائد في البلاد.

وتحتفل الإمارات، الخميس، باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتابعت الوكالة في تعليقها على الاحتفال: "هذا هو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 وثيقة تاريخية أعلنت فيها حقوقا غير قابلة للتصرف يحق لكل شخص أن يتمتع بها".

ومن أبرز الأسماء البارزة للحقوقيين والسياسيين المعتقلين بسبب آرائهم في الإمارات، الناشط الحقوقي "أحمد منصور"، والأكاديمي "ناصر بن غيث"، والناشط "خليفة الربيع"، و"أحمد السويدي"، و"خليفة النعيمي"، و"سعود كليب"، و"محمد الركن"، و"محمد المنصوري"، و"وليد الشحي" وغيرهم.

كما تدير الإمارات شبكة سجون سرية في اليمن متهمة بارتكاب جرائم تعذيب بشعة ضد معتقلين يمنيين، وجرائم قتل.

وتعددت مطالبات منظمات حقوقية دولية للسلطات الإماراتية بالإفراج عن المعتقلين لديها، لا سيما بعد أنباء تفشي فيروس كورونا بينهم.

وفي فبراير/شباط الماضي، طالب أكثر من 50 فردا ومنظمة غير حكومية، في بيان مشترك، السلطات الإماراتية بـ"إظهار احترامها للحق في حرية التعبير من خلال إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان".