الشرق الأوسط // الخليج الجديد
أنشأت المملكة العربية السعودية أول مرصد حكومي متخصص لتحليل الظواهر الاجتماعية، للتأكد من مدي مصداقية الإحصاءات والدراسات المتعلقة بالقضايا التي تمس الشأن الاجتماعي على وجه التحديد، والتى تصدر عن جهات مجهولة أو من غير الاستناد على أبحاث ومسوحات علمية دقيقة.
من جهته، كشف الدكتور «علي الحناكي»، الذي جرى تعيينه بقرار وزاري مطلع يوليو/تموز الماضي، مديرا عاما للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، أن المركز سيضم بين جنباته «مرصدا اجتماعيا» هو الأول من نوعه على مستوى البلاد، يكون مسؤولا مباشرا عن تحديد الأولوية في طرح القضايا المقلقة والحساسة داخل المجتمع المحلي، وذلك عبر لجنة علمية متخصصة تقوم بوضع الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بالبحوث والدراسات المسحية اللازمة لكل قضية اجتماعية على حدة.
وأكد «الحناكي» أن المركز سيرى النور خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد استيفاء كامل الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بتشغيله، مشيرا إلى أن المركز سيكون الجهة المعنية والمخولة من قبل الدولة للقيام برصد القضايا والمشكلات الاجتماعية التي تخص المجتمع السعودي، حيث يقوم بتحليلها وقراءتها بمنظور علمي بحت، الأمر الذي سيمكن المركز من وضع التوصيات والحلول المناسبة وتقديمها بين يدي جهات الاختصاص وأصحاب القرار ليكونوا على دراية ورؤية مستقبلية بكيفية التعامل مع أي قضية تستجد داخل المجتمع السعودي.
وأشار «الحناكي»، إلى أنه «فور الانتهاء من اللوائح الإدارية والمالية لإنشاء المركز الوطني الذي يمثل أعضاؤه ستة قطاعات حكومية وممثلين من الجامعات السعودية والقطاع الخاص، سيكون له دور في الرد على بعض الدراسات والمعلومات المغلوطة التي تتناول القضايا الاجتماعية الحساسة»
وأضاف: «إن قيام هذا المركز سيحسم الجدل القائم حول أي قضية اجتماعية يجري تضخيمها أو تجاهلها، الأمر الذي يعطي المركز والمسؤولين في القطاعات الحكومية القدرة على استقراء المستقبل والتعرف على ما يمكن أن يحدث من مشكلات اجتماعية وكيفية معالجتها».
وحول قدرة المركز على تصنيف القضايا الاجتماعية وتحديد ما إذا كان بعضها قد وصل إلى مرحلة «الظاهرة» أم خلاف ذلك، أفاد «الحناكي» بأن المسوحات والدراسات المتعلقة بأي قضية هي التي يمكنها أن تحدد استفحال أي قضية من عدمها، مبينا أنه «عبر هذه الدراسات سيتمكن المركز من اكتشاف مكامن الخلل في أي قضية أو سلوك اجتماعي، وبالتالي يستطيع تقييم أي قضية اجتماعية، وهل هي ظاهرة أم سلوك عابر وينتهي».
