أمهل رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" والرئيسة التنفيذية للاتحاد الأوروبي نفسيهما، حتى الأحد المقبل، لإبرام اتفاق تجاري جديد، يحكم كل شيء مع خروج بريطانيا من التكتل.

وبعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تخرج لندن من فلك الاتحاد الأوروبي التجاري في غضون ثلاثة أسابيع.

ومن شأن الفشل في الاتفاق على قواعد جديدة تحكم كل شيء من العلاقات التجارية إلى الطاقة أن يحدث اضطرابا في حركة المرور عند الحدود، ويصدم الأسواق المالية، وينشر الفوضى عبر سلاسل التوريد، في عالم يجد بالفعل صعوبة في مواجهة الآثار الاقتصادية لـ(كوفيد-19).

وبعد العشاء، قالت "أورسولا فون دير لاين" رئيسة المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، إنه تم الاتفاق على أن تعاود فرق التفاوض الاجتماع على الفور لمحاولة حل هذه القضايا الأساسية.

وأضافت أنه سيتم التوصل إلى قرار بنهاية عطلة نهاية الأسبوع (الأحد)، مضيفة أن مواقف الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لا تزال "متباعدة".

ومع تزايد المخاوف من انتهاء أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمستمرة منذ خمس سنوات نهاية فوضوية في ظل عدم التوصل لاتفاق، قال مصدر رفيع في الحكومة البريطانية إن مناقشات القادة في بروكسل كانت "صريحة".

وقال المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لا تزال هناك فجوات كبيرة للغاية بين الجانبين ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان من الممكن سدها".

ويختلف الجانبان بشدة على مصايد الأسماك، وهو موضوع حساس سياسيا بالنسبة لفرنسا، كما يختلفان على طرق تسوية النزاعات التجارية المستقبلية.

ويعرض عدم التوصل لاتفاق للخطر ما يقارب تريليون دولار من التجارة السنوية، التي لا تخضع حاليا لرسوم أو حصص.

وقال "جونسون"، إن بروكسل تريد أن تمتثل بريطانيا لقوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة في المستقبل أو أن تعاقب تلقائيا، وإن الاتحاد يصر على تخلي لندن عن السيطرة السيادية على مياه الصيد البريطانية.

وأضاف "جونسون" أمام البرلمان البريطاني وسط هتافات المشرعين من حزبه المحافظ، أنه لا يعتقد أن هذه شروط يجب أن يقبلها أي رئيس وزراء في بريطانيا.

غير أنه تابع أنه لا يزال من الممكن إبرام "اتفاق جيد"، إذا ألغى الاتحاد الأوروبي مطالبه، لكن بريطانيا ستزدهر في ظل اتفاق تجاري مع التكتل المكون من 27 دولة أو بدونه.

وكانت بريطانيا قد غادرت الاتحاد الأوروبي رسميا، في يناير/كانون الثاني، لكنها منذ ذلك الحين في فترة انتقالية تبقيها ضمن السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، مما أدى لبقاء القواعد الخاصة بالتجارة والسفر والشركات كما هي.

لكن هذا الوضع سينتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول.