حكمت المحكمة العليا الأمريكية، بالإجماع لصالح ثلاثة مسلمين مقيمين بالولايات المتحدة قالوا إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي) وضعهم خطأً على قائمة الحكومة لحظر الطيران كعقوبة لرفضهم التجسس على زملائهم المسلمين.

وسمحت المحكمة للمسلمين الثلاثة برفع دعوى للحصول على تعويضات ضد مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي.

ويسعى الرجال الثلاث إلى تحميل العملاء المسؤولية الشخصية عما يزعمون أنه نمط من المضايقات يهدف إلى إكراههم على أن يصبحوا مخبرين حكوميين فى انتهاك لمعتقداتهم الدينية.

ورفعت الدعوى القضائية التي صدر بها حكم المحكمة العليا، في عام 2014 بعد أن وضع عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي "محمد تنفير" و"جميل الجيبة "و"نيفيد شينوارى" من سكان نيويورك، على قائمة الحكومة لحظر الطيران بذريعة "مكافحة الإرهاب".

الأشخاص المذكورون أوضحوا أن إدراجهم على القائمة منعهم من زيارة عائلاتهم في باكستان وأفغانستان واليمن ، وأضر بسمعتهم، فضلا عن تكبدهم خسائر مالية، وضياع العديد من فرص العمل بالنسبة لهم.