رفضت وزارة الخارجية التركية الجمعة، الموقف غير القانوني لقمة زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن تركيا، مطالبة الاتحاد الأوروبي بأن يكون "وسيطا نزيها" في الخلاف الجاري في شرق البحر المتوسط حول الحدود البحرية والتنقيب عن الغاز.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، رداً على نتائج قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي يومي 10-11 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ودعت الخارجية التركية الاتحاد الأوروبي  إلى التصرف "بالمبادئ والاستراتيجية والعقلانية"، معبرة عن رفضها لـ"النهج المتحيز وغير قانوني الذي اتبعه الاتحاد الأوروبي خلال القمة التي انعقدت يومي 10 و11 ديسمبر/كانون الأول".

وأضاف البيان التركي: "نرفض الموقف غير القانوني للقمة الأوروبية بشأن تركيا"، مشيرا إلى أن  عقد مؤتمر مقترح مع جميع دول شرق البحر المتوسط ​​يمثل فرصة لمعالجة القضايا البحرية في المنطقة.

وجدد البيان أن أنقرة مستعدة لإجراء محادثات مع اليونان دون أي شروط مسبقة.

وأضاف البيان: "دفع اليونان المهاجرين إلى عرض بحر إيجة وتورط "فرونتكس" في هذه الإجراءات أمر مخز للاتحاد الأوروبي"

وأشار ‘إلى أن "الاتحاد الأوروبي تجاهل مجددا إرادة شعب قبرص التركية الشريك في الجزيرة".

جاء ذلك في أعقاب اتفاق زعماء الاتحاد الأوروبي، الخميس، على توسيع قائمة العقوبات الفردية ضد تركيا بسبب نزاع للتنقيب عن الطاقة مع اليونان وقبرص، وتأجيل أي خطوات أكثر صرامة حتى مارس.

وتصر اليونان على أن المياه في شرق المتوسط التي تنفذ تركيا أعمال التنقيب فيها تعود إلى جرفها القاري وجرف قبرص، وهو ما تنفيه تركيا مؤكدة أن اليونان وقعت اتفاقية مع قبرص ومصر بدونها لترسيم حدود بحرية تنتهك حدودها ومياهها.