دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، الديمقراطي "إليوت إنجل" وكبير الجمهوريين في اللجنة "مايكل ماكول" وزير الخارجية "مايك بومبيو" إلى التواصل مع الحكومة السعودية بشأن مصير المواطن السعودي الأمريكي "وليد فتيحي".
وطالب "إنجل" و"ماكول" وزير الخارجية بضمان إلغاء الإدانة القضائية الصادرة في السعودية بحق "فتيحي" والسماح له وعائلته بالعودة بأمان إلى الولايات المتحدة.
جاء ذلك بعدما قضت محكمة سعودية، الثلاثاء الماضي، على "فتيحي" بالحبس لمدة 6 سنوات، ومنعه وزوجته وأبنائهما الستة من السفر لمدة 6 سنوات أخرى، على خلفية توجيه اتهامات إليه، بينها الحصول على الجنسية الأمريكية دون تصريح رسمي، ومشاركة منشورات على "تويتر" دعما لانتفاضات الربيع العربي عام 2011.
وصدر الحكم على الرغم من مناشدات إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" المتكررة للحكومة السعودية من أجل الإفراج عن "فتيحي"، الذي أسّس مستشفى بارزا في المملكة.
وسبق احتجاز "فتيحي" ضمن حملة "الريتز كارلتون" الشهيرة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، التي طالت أمراء ورجال أعمال ومسؤولين سابقين في المملكة، قبل أن يطلق سراحه في أغسطس/آب 2019. وخلال احتجازه، تعرض "فتيحي" للتعذيب، وفقا لما أخبر عائلته به.
وحسب ناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان؛ فإن السبب الحقيقي للضغوط التي تمارسها السلطات ضد "فتيحي" يكمن في كونه إصلاحيا ناشطا مهموما بقضايا الإنسان السعودي ونهضته ورفاهيته وفق منظومة تختلف عن تلك التي يتبناها ولي عهد المملكة الأمير "محمد بن سلمان".
