قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأحد، إن السلطات العراقية أفرجت عن 75 طفلا من المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" خلال 2020 لعدم كفاية الأدلة.

وأوضحت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها أن "محكمة الاستئناف الاتحادية في نينوى (شمال)مختصة في قضايا الأطفال المحتجزين للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم داعش، امتثلت للمعايير الحقوقية الدولية بشكل أفضل مقارنة بأخريات".

وأضاف البيان، أن "سجلات اللجنة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 2020، تظهر قيام اللجنة بمراجعة قضايا فردية وحكمت بالإفراج عن 75 طفلا مشتبه بهم".

وتابع أن "الإفراج جاء لأسباب منها عدم كفاية الأدلة ومنع المحاكمة المزدوجة، بموجب أحكام قانون العفو العراقي".

ولم تكشف المنظمة جنسيات الأطفال المفرج عنهم.

وقالت "بلقيس والي"، باحثة في قسم الأزمات والنزاعات في "رايتس ووتش"، إن "العراق اتخذ خطوة نحو حماية حقوق الأطفال بدلا من سحقها، لكنها مهددة ما لم تعممها السلطات".

وفي مارس/آذار الماضي، أعلن العراق ترحيل 112 طفلا من تنظيم "داعش" يحملون الجنسية الأذربيجانية إلى بلادهم.

واعتقلت القوات العراقية آلافا من مسلحي وعناصر "الدولة الإسلامية"، خلال الحرب بين الجانبين على مدى ثلاث سنوات (2014-2017)، من بينهم مئات الأجانب من جنسيات مختلفة.

وانتهت الحرب بخسارة التنظيم جميع الأراضي التي اجتاحها صيف 2014، التي كانت تقدر بثلث مساحة العراق.

ويتولى القضاء العراقي محاكمة عناصر التنظيم المحليين والأجانب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، التي تنص على "الحكم بإعدام كل من ارتكب بصفته فاعلا أصليا أو شريكا في الأعمال الإرهابية".

ويعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجريمة، كفاعل أصلي بحسب هذا القانون.