أكد رجل الأعمال السوري "رامي مخلوف"، ابن خالة رئيس النظام السوري "بشار الأسد"، أنه "لن يغادر منزله واقفا" في إشارة إلى تهديدات ورسائل تصله بالاستيلاء على ما تبقى من أملاكه.

وفي رسالة نشرها عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك" تحت عنوان: "من خادم العباد إلى رئيس البلاد"، خاطب "مخلوف" رئيس النظام، مجددا دون أن يسميه، وتحدث للمرة الثانية عن من وصفهم بـ"أثرياء الحرب"، ومحاولاتهم في تصفية ممتلكاته، وضرب الاقتصاد.

وذكر "مخلوف" أن آخر رسالة وصلته كان مفادها "إما الرضوخ أو استصدار قرارات قضائية بالاستيلاء على ما تبقى من الأملاك".

ورد "مخلوف" على الرسائل المزعومة: "إني في أصعب فترات الحرب كان منزلي والمناطق المحيطة حوله مليئة بالمسلحين ولم نخف ولم نغادر لأننا كنا على يقين بأننا على حق وأقول اليوم نفس عبارتي أنني ما زلت سائر على طريق الحق ولن أتراجع عنه وأنني موجود في منزلي ولن أغادره واقفا".

وتحدث "مخلوف" عن "مجموعة من المستثمرين والتجار والصناعيين" الذين خدموا البلد، حسب قوله، وقادوها إلى "توازن اقتصادي متميز"، قبل أن يأتي "تجار الحرب"، حسب تعبيره.

وأضاف أنه أوضح منذ يناير/كانون الثاني 2019 "مدى خطورة السلوك المتبع من أثرياء الحرب على البلاد"، وحذر من "تداعياته الكارثية"، مشيرا إلى أن معارضته لهم جعلتهم يسخرون كل نفوذهم لتوقيف أعماله واعتقال موظفيه.

وتابع: "أثرياء الحرب ما زالوا يساوموننا على ما تبقى من أملاكنا وبالأخص الوقف الخيري".

وطالب "مخلوف" بطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة تحت راية "سوريا لكل السوريين" كما طالب بالعودة إلى "العمل الجماعي، ومحاسبة أثرياء الحرب وكل الفريق الداعم لهم، ومنع الأجهزة الأمنية من التدخل في حياة المواطن اليومية واقتصار دورها على القبض على العملاء والمخربين ومكافحة الإرهاب وتجار الممنوعات".

كما طالب ابن خالة "الأسد" بدعوة كل من غادر سوريا منذ بداية الحرب وأثنائها للعودة إلى "حضن الوطن"، مضيفا: "من الضروري فتح باب التشاركية الحقيقية وتوفير الحماية والرعاية اللازمة لهم وإعادة كل الأملاك التي سلبت منهم بطرق غير شرعية وغير قانونية".

وختم "مخلوف" منشوره بالقول إن "الأيام القادمة كفيلة بإثبات أو نفي" من سيكون من المنصورين.

وكانت الحكومة السورية قد اتخذت عدة إجراءات طالت "مخلوف" واستثماراته، من الحجز على أمواله، إلى منعه من مغادرة البلاد، إلى تعيين حارس قضائي على أهم استثماراته، وهي شركة الاتصالات "سيريتل"، إلى إلغاء استثماراته في عدد من المناطق الحرة بالبلاد.

وتحدث "مخلوف"، في سبتمبر/أيلول الماضي، عن "عملية نصب في الشرق الأوسط بغطاء أمني لصالح أثرياء الحرب" وتوعدهم بحساب مختلف.

وبدأت الأزمة بين "مخلوف" ونظام "الأسد" منذ بدايات العام الجاري حين طالبت الحكومة شركتي الاتصالات العاملتين في سوريا بدفع مستحقات للخزينة "لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لهما".

ورفضت "سيريتل"، المملوكة لـ"مخلوف"، دفع ما ترتب عليها، والذي حددته الحكومة بنحو 132 مليار ليرة سورية.