أقر مجلس النواب (البرلمان) المصري، الثلاثاء، اتفاق الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي مع روسيا الموقع في سوتشي، أكتوبر/تشرين الأول 2018.
ويلتزم الطرفان، وفقا للاتفاقية، بزيارات متبادلة على مستوى رؤساء الدول على أساس منتظم، مرة واحدة على الأقل في العام بالتناوب في موسكو والقاهرة، وسيتم تنظيم حوار سياسي بشكل منتظم مرتين على الأقل سنويا، حسب صحيفة "الأهرام" المصرية الحكومية.
ويشمل الحوار مشاورات بين وزراء الخارجية بالتناوب في عاصمتي الدولتين، كما يتم عقد مشاورات "2+2" بين وزراء الخارجية والدفاع في البلدين، إضافة إلى تسهيل الاتصالات بين البرلمانين المصري والروسي.
كما تنص الاتفاقية على عقد اجتماعات سنوية، للجنة الروسية المصرية المشتركة للتجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، وتعاون مجالس الأعمال في كل دولة.
وتتعهد موسكو والقاهرة بالمساعدة في تهيئة الظروف للتجارة الحرة والاستثمار الفعال، وإيلاء اهتمام متزايد بمشاريع البنية التحتية وخاصة في قطاع الطاقة.
كما يطور الطرفان التعاون في المجالين العسكري والعسكري التقني، مع الأخذ في الاعتبار المصالح المتبادلة والدولية.
وجاءت موافقة البرلمان بناءً على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي، والطاقة والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والطيران المدني، والإعلام والثقافة والآثار، والصناعة عن قرار رئيس مصر الموافقة على الاتفاق مع روسيا الاتحادية حول الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي.
