أعلنت اللجنة الوطنية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، إحالة 710 ملفات شبهات تمويل الإرهاب وغسل الأموال للقضاء، خلال عامي 2018 و2019 من بين 1245 ملفا تمت معالجتها.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي عقدته اليوم، اللجنة الوطنية للتحاليل المالية لمناسبة إصدارها تقرير نشاطها لسنتي 2018 -2019، بإشراف "مروان العباسي" محافظ المركزي التونسي.

وقال "لطفي حشيشة"، كاتب عام اللجنة الوطنية للتحاليل المالية، إنه تم تجميد أصول بما قيمته 86 مليون دينار (31.5 مليون دولار)، في إطار الإجراءات التحفظية التي تتخذها اللجنة.

وتتوزع الملفات المعالجة، حسب ما أعلن عنه الكاتب العام للجنة بين 600 ملف في 2018 و645 ملفا في عام 2019، مقابل 153 ملفا تمت معالجتها في عام 2017.

وأوضح "حشيشة" أن 91 بالمئة من الملفات التي تمت معالجتها خلال سنة 2018، تخص غسيل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها و9 بالمئة ملفات متعلقة بتمويل الإرهاب.

وأضاف: "أما في 2019 فإن نسبة الملفات التي تمت معالجتها والتي تخص تمويل الإرهاب بلغت 15 بالمئة، والملفات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها 85 بالمئة.

وكثفت تونس عمليات تحقيق وتحرٍ بشأن شبهات فساد في شخصيات على ارتباط مباشر أو غير مباشر مع نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.