أعلنت إيران رفضها تحمل كافة التبعات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق النووي، بمفردها.

جاء ذلك في كلمة لمساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية "عباس عراقجي"، خلال اجتماع موقعي الاتفاق النووي الإيراني، الأربعاء، في محاولة لتهدئة الأجواء بانتظار تسلم الإدارة الأمريكية الجديدة مهامها.

وأكد "عراقجي"، أن "إيران لا تستطيع أن تتحمل كافة التبعات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق النووي والإجراءات غير القانونية التي تصدر عن الآخرين، بما يلزم على هؤلاء أن يدفعوا ثمن الحفاظ على الاتفاق النووي أيضا".

وأشار "عراقجي"، إلى التصريحات الإعلامية الأخيرة المنسوبة إلى أوروبا، قائلا: "الأساس فيما يتعلق بالترويكا الأوروبية التي تدعي التزامها بالديمقراطية ومبادئها، هو ألا تتوقع من إيران أن تتجاهل أسس الديمقراطية وتمتنع عن تنفيذ القانون الذي صادق عليه مجلس الشورى الإيراني".

وأضاف: "الحكومة الإيرانية، تلزم نفسها بتنفيذ القوانين المصادق عليها في مجلس الشورى الإسلامي والتي مرت بمراحلها القانونية".

وفي معرض احتجاجه على المواقف الأخيرة للدول الأوروبية الثلاث، لفت "عراقجي"، إلى أن "الترويكا الأوروبية وبدل أن تدين الاغتيال الوحشي الذي استهدف العالم الإيراني البارز محسن فخري زاده، عمدت إلى إدانة العقوبة التي نفذت على أحد الجناة".

وتابع: "الأطراف الأوروبية تدعو إيران على الدوام إلى ضبط النفس أمام جميع الإجراءات العدائية والممارسات اللاقانونية في حقها، بما في ذلك الحظر الأمريكي والأعمال التخريبية في نطنز واغتيال علمائها النوويين".

وعلق "عراقجي"، على التكهنات المتعلقة بـ"عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي"، وقال: "ينبغي علينا بدل إطلاق التصريحات والتكهنات أن نركز على جانب التطبيق، إيران لطالما أعربت عن مواقفها الشفافة، وهي مستعدة بعد عودة أمريكا إلى تنفيذ التزاماتها المنصوصة في الاتفاق النووي واستئناف ظروف العام 2017، أن تعود هي الأخرى إلى تنفيذ التزاماتها النووية التي أوقفتها وفق البندين 26 و36 من هذا الاتفاق".

ويشهد الملف الإيراني، تقلبات جديدة منذ اغتيال العالم النووي الإيراني "محسن فخري زاده"، نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي

في أعقاب ذلك، شددت طهران موقفها، ما أضعف الاتفاق بدرجة أكبر.

وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، عبرت باريس ولندن وبرلين عن "قلقها العميق" إزاء وضع 3 سلاسل من أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم الرئيسية في وسط إيران.

وأعربت الدول الثلاث كذلك عن قلقها إزاء تمرير البرلمان الإيراني قانونا مثيرا للجدل، بشأن الملف النووي، والذي إذا تمت المصادقة عليه، فإنه سيعني نهاية الاتفاق على الأرجح.