أعلنت الحكومة الفرنسية تغريم بلدية العاصمة باريس 90 ألف يورو (110 آلاف دولار)؛ بسبب غلبة العنصر النسائي على المناصب القيادية فيها.

يأتي ذلك تنفيذا لقانون يهدف إلى الحد من الاختلال في التوازن بين الجنسين في المناصب العليا.

وأدانت الحكومة الفرنسية بلدية باريس باستقدام 11 امرأة لشغل 16 وظيفة كبرى، في انتهاك لقانون وطني سُن في 2013 بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين في التوظيف.

وينص قانون 2013، على أنه لا يجوز أن تذهب أكثر من 60% من التعيينات الجديدة لمناصب إدارية في الخدمة العامة إلى أشخاص من جنس واحد.

من جانبها، ردت عمدة باريس "آن هيدالجو" بسخرية على الاتهام، متهكمة على عبارة "نسوية للغاية" التي استخدمت لتبرير الغرامة.

وقالت "هيدالجو": "يسعدني أن أعلن أنه فُرضت علينا غرامة".

وتندرت العمدة الاشتراكية، في خطاب لها أمام اجتماع لمجلس بلدية باريس، قائلة: "أصبحت إدارة مجلس المدينة، فجأة، نسوية للغاية".

لكنها أبرزت، أيضا، التباطؤ المستمر في ترقية النساء إلى مناصب عليا في فرنسا، وضرورة تسريع التقدم نحو المساواة، من خلال تعيين عدد أكبر من النساء في تلك المناصب.

وقالت "هيدالجو": "هذه الغرامة أمر سخيف للغاية، وهي غير منصفة وغير مسؤولة وخطيرة".