أخلت محكمة الاستئناف الكويتية، الخميس، سبيل 4 متهمين في القضية المعروفة إعلامية بـ"ضيافة الداخلية" بكفالة مالية 10 آلاف دينار (33 ألف دولار) لكل واحد منهم.

وتتعلق تلك القضية، التي تم الكشف عنها قبل نحو 5 سنوات، بفساد مالي داخل وزارة الداخلية، وتعد إحدى أكثر قضايا الفساد إثارة للجدل في تاريخ الكويت.

ووفقا لصحيفة "القبس" المحلية، قررت المحكمة إخلاء سبيل كلا من "غصون الخالد" و"إقبال الخلفان" و"نور الدين الكتاتني" و"محمد الكاظمي"، بكفالة 10 آلاف دينار لكل منهم. 

كما قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 3 مارس/أذار المقبل وإحالة الدعوى إلى إدارة الخبراء، مع استمرار سجن متهمين آخرين أبرزهم مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية سابقا العميد "عادل الحشاش".

ومنتصف أغسطس/آب الماضي، قضت محكمة الجنايات الكويتية بسجن "الحشاش" 30 عاما، إثر إدانته في القضية.

وشمل قرار المحكمة، آنذاك، إصدار أحكام بالسجن على 24 متهما آخرين بالقضية، تراوحت بين الحبس لمدة سنتين و17 عاما، مع إلزامهم برد مبلغ 120 مليون دينار كويتي (نحو 400 مليون دولار).

كما غرمت المحكمة 3 فنادق و7 شركات لبيع الزهور والهدايا، مع إغلاق تلك الشركات الـ7 بصفة دائمة لارتباطها بجرائم غسل الأموال في القضية.

وتم الكشف عن قضية "ضيافة الداخلية" أوائل عام 2016.

ووفقا لأوراقها، استغل "الحشاش" وظيفته، التي تقتضي تنظيم فعاليات الوزارة واستقبال وفود، في تشكيل شبكة من المتورطين الذين عملوا معه لسنوات على خلق وفود وفعاليات وهمية تضمنت حجوزات سفر وفنادق وتوزيع هدايا؛ بهدف تقديم فواتير، وتسلم مبالغ ضخمة من الوزارة مقابلها.