قالت أسرة الناشطة السعودية المعتقلة "لجين الهذلول"، الخميس، إن النيابة العامة نفت لهم تعرض ابنتهم للتعذيب البدني، وذلك رغم حديثها لهم، خلال إحدى الزيارات، عن بعض تفاصيل ما تعرضت له، وتضمن اعتداءات بدنية وتحرش جنسي.

وكتبت "لينا"، شقيقة "لجين"، عبر حسابها بـ"تويتر"، أنه تم إطلاع والد "لجين"، خلال جلسة محاكمتها، الخميس، على تقرير سري بخصوص مسألة تعذيب شقيقتها.

وأضافت أن ملخص التقرير يبرئ الجلادين من الأمر، حيث نفت النيابة العامة وقوع تعذيب على "لجين"، متذرعة بأن الكاميرات الموجودة في السجن لا تخزن الصور أو مقاطع الفيديو لأكثر من 40 يوما.

وتشير النيابة بذلك إلى أنه لا دليل مادي تحت يدها حول الاتهامات التي أكدتها "لجين" وأسرتها حول تعرضها لتعذيب.

بدورها علقت "علياء"، الشقيقة الأخرى لـ"لجين" على تقرير النيابة، ساخرة من تذرعها بمحدودية الإمكانات التقنية التي لم تستطع إثبات تعرض "لجين" إلى التعذيب، رغم وجود آثاره على جسدها.

وتساءلت "علياء الهذلول": "هل لدى القضاء إمكانيات تقنية متقدمة للتحري في ملف تعذيب لجين؟".

وفي أوائل 2019، كشفت أسرة "لجين الهذلول" أنها أخبرت والدها بتعرضها لتعذيب وحشي واعتداءات بدنية وصلت إلى حد التحرش الجنسي من جلادين سعوديين يترأسهم المستشار السابق في الديوان الملكي "سعود القحطاني".

وقالت "لجين"، إن "القحطاني" شارك في الاعتداء البدني عليها، وهددها بالاغتصاب والتقبيل القسري من قبل الجلادين، أو القتل وتقطيع جثتها وإلقائها في مجاري الصرف الصحي، لافتة إلى أن تلك الوقائع حدثت خلال شهر رمضان.

وقبل أيام، كشف "وليد الهذلول"، شقيق الناشطة المعتقلة، أن النيابة العامة السعودية تلاعبت بمحاضر قضيتها، وحذفت عدة جمل من صحيفة الادعاء السابقة، وهي الجمل التي كانت تشير لوجود أفراد من جنسيات أوروبية تعاملت معهم "لجين"، وهو التعامل الذي اعتبرته السلطات السعودية تآمرا على المملكة.

واعتقلت "لجين" البالغة 31 عاما في مايو/أيار 2018 مع نحو 10 ناشطات أخريات قبل أسابيع من الرفع التاريخي للحظر المفروض منذ عقود على قيادة النساء للسيارات في المملكة، وهو إصلاح كن ينادين به.

وأحالت السلطات السعودية أواخر الشهر الماضي قضية "لجين" إلى محكمة مختصة بقضايا الإرهاب، وفق عائلتها؛ ما أثار احتمال صدور عقوبة سجن طويلة بحقها، على الرغم من الضغوط الدولية التي تُمارس لإطلاق سراحها.