شهدت الجلسة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين خلافات بين أطراف عربية علي رأسها السعودية، والاتحاد الأوروبي بسبب رفض الاقتراح العربي بإضافة «المستوطنين الاسرائيليين المتطرفين» على قوائم الإرهاب بعدما تصاعدت أعمال الاعتداءات على فلسطينيين أبرياء وحرق منازلهم مثل حرق وقتل الرضيع «الدوابشة» وأمه وأبيه، إضافة إلى حرق كنائس ومساجد.

وأعربت السعودية على لسان المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير «فيصل بن حسن طراد»، عن استيائها من قرار دول الاتحاد الأوروبي مقاطعة البند السابع، وهو بند رئيسي على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، ويتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة لحـين زوال الاحتلال.

وأكد مندوب السعودية، على أن المحاولات المستمرة لتهميش هذا البند وإزالته من جدول أعمال المجلس «ما هو إلا تشجيع لإسرائيل بالاستمرار في انتهاكها الصارخ للقانون الدولي والإفلات من العقاب».

وجدد المندوب السعودي في كلمة له اليوم الاثنين 28 سبتمبر/أيلول أمام مجلس حقوق الإنسان، على «إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للجريمة الإرهابية البشعة التي نفذها مستوطنون إسرائيليون في قرية دوما بمدينة نابلس الفلسطينية وأدت إلى حرق رضيع فلسطيني وإصابة عدد من أفراد أسرته بحروق شديدة» في إشارة للحادثة التي وقعت يوم 31 يوليو/تموز الماضي، كما أدان ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي والمتطرفون اليهود من اقتحام وتدنيس للمسجد الأقصى المبارك، وإقفال أبوابه ومنع المسلمين من الدخول إليه.

وجاء الموقف السعودي في أعقاب ادعاء صحيفة معاريف الاسرائيلية 16 سبتمبر/أيلول الجاري إجراء مكالمة هاتفية بين كل من «دوري غولد» أحد مسؤولي وزارة الخارجية الاسرائيلية واللواء السابق في الجيش السعودي «ماجد أنور عشقي» حيث قام «غولد» بشكر السعودية لعدم إدانة الفعل الشنيع الذي قام به المستوطنون اليهود بحرق منزل عائلة «الدوابشة».

وحذر السفير «طراد»، في كلمته، التي نقلتها وكالة الأنباء السعودية مما سيترتب على هذه السياسات من تصعيد من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد والفوري نحو إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنين بالتوقف عن الاعتداء على الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية واحترام الأديان والقوانين والتشريعات الدولية ومبادئ عملية السلام.

كما حمل في الوقت نفسه «سلطات الاحتلال الإسرائيلية» بالكامل «أي تبعات ناتجة عن هذا العمل العدواني غير المشروع»، ودعا إلى «وضع المجموعات الاستيطانية الإسرائيلية على قوائم المنظمات الإرهابية وملاحقة أعضائها أمام المحاكم الدولية وضرورة تحميل دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن الجرائم الإرهابية المنظمة التي ترتكبها تلك المجموعات بحق المواطنين الفلسطينيين».

وفي ‏13 سبتمبر/أيلول ‏الماضي قال وزير الخارجية السعودي ‏«عادل الجبير» أن «‏السعودية طالبت ببدء التصدي لأي عمل عدواني من المستوطنين الإسرائيليين تجاه الأقصى ووزراء الخارجية العرب وافقوا على ذلك».

وكان سفير فلسطين في الأمم المتحدة في جنيف «إبراهيم خريشة» قال في أغسطس/آب الماضي أن وزير الخارجية «رياض المالكي» عرض ملف جريمة حرق عائلة «الدوابشة» بأيدي مستوطنين يهود في نابلس على مسئولي مجلس حقوق الإنسان داعيا لمحاكمة المستوطنين، ودعا مسئولون عرب لوضعهم في خانة الإرهاب.