وجه رؤساء ومسؤولو 70 بلدية في فرنسا رسالة حملت انتقادات لسياسات الحكومة، التي تستهدف الإسلام والمسلمين وقالوا إنها "تجر البلاد إلى الفاشية".

وقال المسؤولون المحليون في الرسالة إن الحكومة الفرنسية تهاجم حرية التعبير والجمعيات بدلا من مراجعة طريقة إدارتها لمكافحة الإرهاب.

وقالت الرسالة، التي حملت أسماء رؤساء ونواب رؤساء ومسؤولي 70 بلدية في مدن مختلفة، إن الحملة ضد المسلمين تشكل تهجما على كل مواطن فرنسي، وإن الحكومة تستخدم الهجمات المسلحة كأداة لإلقاء اللوم على المسلمين

واعتبرت الرسالة أن التطورات الأخيرة في البلاد استخدمت كذريعة من أجل ممارسة الضغط على المسلمين والجمعيات الإسلامية، بحسب ما نشره موقع "ميديابارت" الإلكتروني.

وتطرقت إلى إغلاق جمعية بركة سيتي" الإغاثية و"التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا" رغم أنهما لا علاقة لهما بحادثة مقتل المعلم.

وتشهد فرنسا مؤخرا، جدلا حول تصريحات قسم كبير من السياسيين، تستهدف الإسلام والمسلمين، عقب حادثة قتل معلم وقطع رأسه في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إثر قيامه بعرض رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي "محمد صلى الله عليه وسلم"، على طلاب فصله..

وأكدت الرسالة أن هذه الأعمال التي تمارسها الحكومة الفرنسية عنصرية ومخالفة للدستور، محذرة من تفاقم الوضع، مضيفة أننا "لن نجلس مكتوفي الأيدي بينما الحكومة الفرنسية تغرق في الفاشية".

ووصف الموقعون على الرسالة ما يتم باسم العلمانية، بأنه "في الواقع عنصرية ومعاملة غير إنسانية ضد المواطنين المسلمين".

وتابعت: "الوضع في فرنسا خطير، ويجب أن ينتهي هذا الهوس ضد المسلمين والإسلام، فهو يجر البلاد إلى الفاشية".

وجاء في الرسالة أنه يجب على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمدافعين عن حقوق الإنسان اتخاذ موقف ضد هذا الوضع.

وأشارت إلى أن الوقت حان من أجل محاسبة الحكومة الفرنسية في موضوع حقوق الإنسان، مؤكدة أنه إذا أصبحت فرنسا دولة فاشية فإن الاتحاد الأوروبي سيشهد أكثر أوقاته تشاؤما.

وحذرت الرسالة من أنه "إذا بقينا صامتين، فإن البلد الذي نحبه ونقدره سوف يسقط أكثر في فخ العنصرية والكراهية بما يخدم اليمين المتطرف والإرهابيين".