قال مسؤولون فرنسيون إن باريس لم تكن راغبة في تكليف "سعد الحريري" بتشكيل الحكومة مجددا، بعد أن فشل في السابق في تنفيذ إصلاحات، حسب "رويترز".

وأضاف المسؤولون أنه -رغم ذلك- لم يعارض الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" تكليف "الحريري" بالمهمة في ظل عدم إحراز تقدم في تشكيل حكومة ذات مصداقية من المكلفين الآخرين.

وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول، كلف الرئيس اللبناني "ميشال عون"، "الحريري" بتشكيل حكومة بعد استقالة "مصطفى أديب" في سبتمبر/أيلول.

 ويجد "الحريري" صعوبة حتى الآن في تشكيل حكومة تتقاسم السلطة مع جميع الأحزاب اللبنانية، بما في ذلك "حزب الله".

ويحاول "ماكرون" استخدام النفوذ التاريخي لباريس في لبنان في إقناع السياسيين اللبنانيين المتناحرين بتبني خارطة طريق وتشكيل حكومة جديدة مكلفة باستئصال الفساد، وهو شرط أساسي للمانحين الدوليين بما في ذلك صندوق النقد الدولي لصرف مساعدات بمليارات الدولارات.

وفي الأول من سبتمبر/أيلول، عندما تناول "ماكرون" الغداء مع "عون" ورئيس البرلمان اللبناني "نبيه بري" كان هدفه ضمان التزام الأخير، الذي يتزعم "حركة أمل" الشيعية البارزة، بمهلة لتشكيل حكومة جديدة.

وأصر الرئيس الفرنسي، آنذاك، على مهلة تتراوح بين عشرة أيام و15 يوما لتشكيل الحكومة، وفقا لمصدر مطلع على الاجتماع. 

وقال مكتب "ماكرون": "الرئيس يواصل اتصالاته مع مختلف اللاعبين السياسيين في لبنان كما تعهد به من قبل".

اختلاف فرنسي أمريكي

ويقول مسؤولون فرنسيون إن الإجراءات العقابية الأمريكية التي اتخذتها واشنطن تجاه بعض السياسيين اللبنانيين لم تفعل شيئا لتغيير الوضع على الأرض في لبنان.

وفي 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري، علق مسؤول رئاسي فرنسي على جهود السياسيين في لبنان لتشكيل الحكومة، قائلا للصحفيين: "لم يوقفوا أي شيء... لكنهم لم يفتحوا المجال لأي شيء أيضا".

وحسب "رويترز"، أدت الخلافات بين باريس وواشنطن إلى تفاقم ما يمثل دائما تحديا صعبا لـ"ماكرون"، وللمأزق تداعيات خطيرة على جميع الأطراف في لبنان.

فبدون دعم الولايات المتحدة، لن تمنح المنظمات الدولية والجهات المانحة لبنان الأموال التي يحتاجها للخروج من أزمة مالية يقول البنك الدولي إنها ستشهد على الأرجح سقوط أكثر من نصف السكان في براثن الفقر بحلول عام 2021.