أقر مجلس النواب اللبناني، الإثنين، قانونا ينص على تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة عام، ما يفتح المجال أمام إعادة إطلاق التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي.

والشهر الماضي، أنهت شركة "ألفاريز ومارسال" للتدقيق الجنائي عقدها الموقع مع لبنان للتدقيق في حسابات المصرف المركزي، بعد تعذر حصولها على جميع المستندات المطلوبة منه كون بعضها كان يعارض، وفق المصرف المركزي، قانون السرية المصرفية.

ويشكّل التدقيق الجنائي في حسابات المصرف أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادي التي كانت أقرتها الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي قبل فشل تلك المفاوضات.

كما ورد ضمن بنود خريطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مجلس النواب أقر اقتراح القانون الرامي إلى تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة بعد دمج 4 اقتراحات قوانين ببعضها وفقا للقرار الذي صدر عن مجلس النواب الشهر الماضي.

 ويشهد لبنان منذ العام الماضي انهيارا اقتصاديا تزامن مع انخفاض غير مسبوق في قيمة الليرة.

وتخلفت الدولة في مارس/آذار عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي جرى تعليقها لاحقا بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين، خصوصا ممثلي الحكومة ومصرف لبنان تقديراتهم لحجم الخسائر وكيفية تنفيذ الإصلاحات.

واستمرت جلسة مجلس النواب نحو 3 ساعات وأقرت بضعة قوانين بينها اقتراح قانون معاقبة التحرش خصوصا في مكان العمل كما وافقت على تعديلات على قانون للعنف الأسري.