وقّع 24 نائبًا في البرلمان الأوروبي، على عريضة تدعو إسرائيل إلى السماح الفوري بإدخال مستلزمات مكافحة جائحة "كورونا" إلى قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 14 عامًا.

وأعد العريضة المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقرّه جنيف)، بحسب بيان صدر عنه، الإثنين.

ورحّب المرصد، بتوقيع أعضاء في البرلمان الأوروبي على العريضة بمن فيهم رئيس وفد العلاقات مع فلسطين في البرلمان الأوروبي النائب "مانو بينيدا" ونائبته "مارجريت أوكين"، وفق البيان.

وقال المرصد إن "النواب الموقعين أعربوا عن قلقهم إزاء التفشي الواسع لجائحة كورونا في قطاع غزة، ودعوا إلى اتخاذ إجراءات فورية لإدخال الأدوية والإمدادات الطبية والوقائية كالكمامات ووحدات العناية المركزة إلى القطاع".

ونبّه المرصد "إلى أهمية التوقيت الذي أطلق فيه العريضة، إذ يسجل القطاع المحاصر هذه الأيام مستويات قياسية من الإصابة بفيروس كورونا، وسط تهالك المنظومة الصحية ونفاد عدد كبير من المستلزمات والمعدات الطبية بنسبة عجز تجاوزت 30%، ونسبة إشغال لأسرّة العناية المركزة بلغت 90%".

وتابع المرصد: "لا يبدو أنّ المستشفيات (بغزة) ستكون قادرة في الأيام المقبلة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الإصابات".

بدوره، قال رئيس المرصد "رامي عبده"، في البيان ذاته: "يؤشر تفشي جائحة كورونا التي تنتشر كالنار في الهشيم في مخيمات اللاجئين في قطاع غزة إلى الوضع الكارثي في القطاع".

وأضاف: "في ظل ارتفاع الأعداد الوفيات والإصابات، فإنّ المجتمع الدولي مطالب بتحرك حاسم لتسهيل إدخال الإمدادات الطبية، وتخصيص جزء من لقاحات فيروس كورونا للقطاع، وإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على أكبر سجن مفتوح في العالم".

وطالب المرصد من خلال العريضة الاتحاد الأوروبي "بإرسال مساعدات طبية فورية إلى قطاع غزة من خلال منظمة الصحة العالمية".

ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي الموقعون على العريضة "جميع الأطراف إلى تنحية الحسابات السياسية، والتركيز على إنقاذ المدنيين من محنة فيروس كورونا، كما حثّوا إسرائيل على السماح بدخول المساعدات الطبية، وإنهاء حصار قطاع غزة".

وحتى الإثنين، وصل عدد مصابي "كورونا" بقطاع غزة، 33874 بينهم 271 وفاة، حسب بيان لوزارة الصحة بالقطاع.

وبفعل سنوات الحصار الإسرائيلي الـ14 على غزة، يعاني القطاع الصحي من نقص "حاد" في الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يقوّض من فرص مواجهة خطر تفشّي الفيروس بشكل أكبر، حسب بيانات صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، ومؤسسات حقوقية.