طالبت منظمة الشهاب لحقوق الإنسان (غير حكومية)، السبت، بإرسال لجنة تقصٍ دولية للوقوف على أوضاع السجناء والسجون في مصر.

جاء ذلك بحسب تقرير إحصائي سنوي صادر عن المنظمة (الموجودة خارج مصر) بعنوان "المشهد الحقوقي".

وأوضحت المنظمة أن عدد المختفين قسريًّا خلال 7 سنوات وصل حتى الآن إلى 11 ألفًا و22 شخصًا، منهم 3 آلاف و45 شخصًا اختفوا قسريًّا خلال 2020.

وسجلت المنظمة 560 حالة إخفاء قسري عامي 2013 و2014، وألف و720 حالة في 2015، وألف و300 حالة إخفاء قسري في 2016.

بينما اختفى ألفان و171 في 2017، و905 في 2018، وألف و523 في 2019، و3 آلاف و45 في 2020.

وحول الأوضاع في السجون، أشارت المنظمة إلى أن عدد السجون حتى الآن 68 بخلاف 382 مركز احتجاز، ولفتت إلى أن عدد السجون قبل 2013، كان 43 سجنًا، مشيرة إلى وجود 60 ألف معتقل حاليًّا.

ورصدت المنظمة وفاة 774 داخل تلك المقار جراء الإهمال الطبي، منذ 2013، منهم 72 في 2020.

وأصدرت المنظمة 6 توصيات تتضمن المطالبة بوقف الانتهاكات والتعذيب في مقار الاحتجاز، والإفراج الفوري عن المرضى داخل السجون، وفتح الزيارات، والامتناع عن الحبس الانفرادي لفترات طويلة.

وطالبت بـالإفصاح فورًا عن أماكن الاحتجاز القسري، وفتح تحقيق دولي شامل في الجرائم كافة، وإرسال لجنة تقصي حقوق دولية؛ للوقوف على جريمتي الإخفاء القسري والانتهاكات داخل مقرات السجون.

ولم يتسنّ الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية بشأن صحة تلك الأرقام أو الاتهامات المتضمنة في التقرير السنوي لمنظمة الشهاب التي تأسست بمصر عام 2006، ويترأسها المحامي والحقوقي المصري "خلف بيومي"، الموجود خارج البلاد.

غير أن وزارتي الداخلية والخارجية عادة ما تنفيان تمامًا وجود حالة اختفاء قسري لأيّ شخص، مطالبة من يروّجون هذه الادعاءات بإثبات صحتها، أو تقديم الدليل على ما يروّجون من أكاذيب، وفق تصريحات سابقة.

كما تنفيان عادة وجود معتقلين سياسيين لديها، مشيرتيْن إلى وجود محتجزين على ذمة قضايا متعلقة بالإرهاب، وهو ما كان محل تشكيك دائم من جماعات معارضة ومنظمات حقوقية.

وتأتي هذه الإحصاءات قبيل نحو شهر من ذكرى الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل "حسني مبارك" في ظل انتقادات دولية لملف حقوق الإنسان، مع توقعات مراقبين بتصاعدها بعد أن يتولى "جو بايدن" الرئاسة الأمريكية في 20 يناير/كانون الثاني المقبل، لا سيّما وأنه انتقد النظام المصري علنًا في حملته الانتخابية.