أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، الأحد، حكما بسجن مسؤولين وموظفين حكوميين تابعين لوزارتي الصحة والأوقاف مددا متفاوتة؛ عقب إدانتهم بالاستيلاء على أموال عامة.
جاء ذلك في حكم صادر في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالاستيلاء على أموال عامة، نظرتهما المحكمة ضد مسؤولين وموظفين بوزارتي الصحة والأوقاف، وشمل الحكم إلى جانب السجن تغريمهم مبالغ طائلة وعزلهم من الوظيفة العامة.
وقضت المحكمة في القضية الأولى الواقعة بوزارة الصحة، بحبس الوكيلين السابقين في الوزارة لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع عزلهما من الوظيفة وإلزامهما برد 9 ملايين دينار (أكثر من 29 مليون دولار).
ورغم صدور ذلك الحكم، فإنه ما زالت هناك قضايا أخرى مماثلة ضد الوكيلين وقياديين آخرين في الوزارة منظورة بالمحاكم، لا سيما أن قطاع الصحة من القطاعات التي شهدت خلال السنوات الأخيرة، مخالفات مالية كبيرة، تتعلق أغلبها بنفقات علاج المواطنين في الخارج، وهدر الأموال العامة والتلاعب بمناقصات وعقود الإنشاء، إضافة إلى وجود العديد من المخالفات والملاحظات المالية والإدارية، وفقا لتقارير رسمية.
أما القضية الثانية فقد خصت موظفين بوزارة الأوقاف، حيث قضت المحكمة بحبس مراقب في الوزارة ومواطن ووافد لمدة 10 أعوام، ورد مبلغ 207 آلاف دينار (نحو 680 ألف دولار)، كما غرمت المحكمة المتهمين برد ضعف هذا المبلغ وعزل المتهم الأول (المراقب) من الوظيفة.
