تراجع الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عمان، خلال عام 2019 بحوالي 4.3%، نتيجة انخفاض القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنحو 8.4% وغير النفطية بـ1.5%.

وسجل الناتج المحلي، وفق بيانات رسمية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات (حكومي)، 29.3 مليارات ريال (76.2 مليار دولار) في 2019، مقارنة مع 30.7 مليارات ريال (79.9 مليارات دولار) في 2018.

في وقت بلغ قيمة العجز المحقق في الميزانية العامة للسلطنة 2.62 مليار ريال (6.8 مليارات دولار)، حيث انخفض إجمالي الإيرادات بـ3.3%، مسجلا نحو 10.6 مليارات ريال (27.5 مليار دولار)، كما انخفض إجمالي الإنفاق العام بـ2.9%، مسجلا 13.2 مليار ريال (34.3 مليارات دولار).

ويعزى انخفاض الإنفاق العام للسلطنة إلى انخفاض المصروفات الاستثمارية بـ7.4%، والمصروفات الجارية بنسبة 2.7% في عام 2019، مقارنة بالعام السابق.

وشهدت السيولة المحلية، نموًا بنحو 2% في عام 2019، ليصل إلى نحو 17.8 مليارات ريال (46.3 مليار دولار)، مقارنة بنحو 17.4 مليارات ريال (45.2 مليار دولار) في عام 2018.

ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع عرض النقد بمعناه الضيق بنحو 8.5% في عام 2019، مقارنة بالعام السابق ليصل إلى نحو 5.3 مليارات ريال (13.8 مليارات دولار).

وارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنحو 0.3% في عام 2019 مقارنة بالعام السابق ليصل إلى نحو 20.1 مليار ريال (52.3 مليارات دولار)، مقارنة بنحو 20 مليار ريال (52 مليار دولار) في عام 2018.

ويعزى هذا إلى ارتفاع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنسبة 3.9% وودائع القطاع الحكومي (الوزارات والهيئات الحكومية) بـ0.7%.

في المقابل، انخفضت ودائع المؤسسات العامة بـ27.5% في عام 2019، مقارنة بالعام السابق.

وشهد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية، انخفاضا بنحو 7.9% في عام 2019، مقارنة بعام 2018 ليصل إلى 3.981 نقطة، كما انخفض مؤشر السوق الشرعي بنحو 9.4% في عام 2019 مقارنة بالعام السابق.

وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة، في 2019 نحو 14.6 مليارات ريال (40 مليار دولار)، مقارنة بنحو 12.7 مليارات ريال (33 مليار دولار) في 2018.

وبلغ حجم التدفقات في الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2019، حوالي 1.9 مليارات ريال (4.9 مليارات دولار).

ووفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ارتفعت مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 2.2% في عام 2018 إلى نحو 2.5% في عام 2019.

في حين ارتفعت القيمة المضافة المباشرة لقطاع السياحة بنحو 4.1% خلال 2019، ليسجل نحو 717.9 ملايين ريال (1.86 مليار دولار)، مقارنة بنحو 689.5 مليون ريال (1.79 مليار دولار) في 2018.

وسجل الميزان السياحي، عجزا بنحو 256.4 ملايين ريال (667 مليار دولار) في 2019، منخفضا عن العجز المسجل في عام 2018، بنحو 19.7 ملايين ريال (51.2 مليون دولار).

فيما بلغ معدل التضخم في السلطنة لسنة الأساس 2012 نحو 0.1% في 2019، مقارنة بنحو 0.9% في 2018.

وانخفض حجم التبادل التجاري بالسلطنة بنحو 7.8% في عام 2019، ليصل إلى نحو 23.9 مليارات ريال (62.1 مليار دولار) مقابل 26 مليار ريال (67.6 مليارات دولار) في عام 2018.

ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض قيمة الواردات السلعية بنحو 9.5% والصادرات السلعية بنحو 7.2% في 2019، مقارنة بعام 2018.

كما سجل الميزان التجاري في 2019 فائضا بـ5.9 مليارات ريال (15.3 مليار دولار)، منخفضاً بنحو 4.7% عن الفائض المسجل في العام السابق.

وفيما يخص سوق العمل والتشغيل، فقد بلغ إجمالي عدد المشتغلين في السلطنة في 2019 نحو 2.16 مليون مشتغل، مقارنة بنحو 2.21 مليون مشتغل في العام السابق، مسجلا انخفاضا بنحو 2.5%.

كما بلغت نسبة العاملين في القطاع الخاص والعائلي نحو 89%، مقابل 11% في القطاع الحكومي.

وقبل أيام، سجلت عمان عجزاً في الميزانية بقيمة 1.95 مليار ريال (نحو 5 مليارات دولار) منذ بداية العام وحتى أغسطس/آب الماضي، جراء التداعيات الاقتصادية المترتبة على فيروس "كورونا"، وهو رقم قياسي.

والشهر الماضي، توقع معهد التمويل الدولي، ارتفاع استحقاقات الديون الخارجية المستحقة على سلطنة عمان وعجز الموازنة العامة إلى 8 مليارات دولار خلال 2021، نتيجة الضعف المالي القادم من انخفاض أسعار النفط وتفشي جائحة كورونا.

وعلى إثر ذلك، أقرت سلطنة عمان، خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020-2024)، في محاولة لتنويع مصادر الإيرادات المالية، بعيدا عن النفط الخام، عبر تشجيع قطاعات اقتصادية وفرض ضرائب.

وضمن أهداف الخطة، خفض عجز الميزانية إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2024، من عجز متوقع يبلغ 15.8% خلال العام الجاري.

كذلك، تستهدف السلطنة رفع الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 35% بحلول 2024، صعودا من توقعات العام الجاري البالغة 28% من مجمل الإيرادات.

وتأثرت المالية العامة للسلطنة جراء الضربة المزدوجة لتفشي "كورونا" وانخفاض أسعار النفط على الرغم من أنها منتج متوسط للنفط بحجم إنتاج لا يتجاوز مليون برميل يوميا.