أعلنت السعودية، الخميس، القبض على مسؤولين سابقين بوزارة الداخلية ورجال أعمال ومقيمين بتهم فساد.

وبحسب الحساب الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، فإن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق أطرافها.

وذكرت تفاصيل عدد من القضايا؛ تم في أولاها إيقاف لواء متقاعد من رئاسة أمن الدولة، ومستشار سابق بوزارة الداخلية، وعميد متقاعد من وزارة الداخلية، و(2) رجال أعمال، ومقيمين من جنسية عربية (وسطاء)؛ لقيام الأول والثاني بتأسيس مؤسسة والحصول من خلالها على عقد توريد أجهزة إلكترونية إلى وزارة الداخلية بمبلغ (11.000.000) ريال، ودفع الأول مبلغ (1.600.000) ريال للثالث مقابل ترسية العقد.

وتابعت: "كما حصل الأول على مبلغ 7 ملايين ريال مقابل ترسية عقد توريد على إحدى الشركات بمبلغ (23.485.000) ريال، والاتفاق مع رجل أعمال آخر بالحصول على نسبة من أرباح عقود توريد خاصة بشركته مقابل ترسيتها لدى رئاسة أمن الدولة".

وأوضحت أنه تم في قضية ثانية إيقاف مدير عام الشؤون المالية والإدارية بهيئة الهلال الأحمر السعودي سابقاً، ورجل أعمال؛ لقيام الأول بشراء عقار بقيمة (8.639.100) ريال، وعند علمه بحاجة عمله لعقارات قام بنقل ملكية العقار للثاني، ومن ثم تقديم العقار للهيئة، ونقل ملكيته لصالحها بمبلغ (13.822.560) ريالا.

وتابعت أن القضية الثالثة تم فيها بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك القبض على مواطن، و(3) مقيمين عند قيامهم بتسليم مبلغ (3.600.000) ريال، لأحد مكاتب التخليص الجمركي؛ لتسهيل دخول حاويتين (منتجات التبغ) دون دفع الرسوم المستحقة والبالغة (10.465.177) ريالا.

كما أشارت إلى تفاصيل 9 قضايا أخرى، ليبلغ إجمالي القضايا التي كشفت عنها 12 قضية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت السعودية عن كشف قضية فساد داخل وزارة الدفاع، بقيمة 328 مليون دولار.

وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت السعودية إيقاف عدد من المسؤولين بتهم فساد كبرى، بينهم قاض وعضو مجلس شورى سابق وضباط كبار، في 11 قضية فساد.

وفي مارس/آذار الماضي، كشفت "نزاهة" السعودية عن التحقيق مع 674 موظف دولة، وأمرت باحتجاز 298 منهم؛ بسبب ما قالت إنها تهم فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم رشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري.

وأنشأت السعودية هيئة مكافحة الفساد عام 2011، ومنحتها صلاحيات كشف الفساد في كل المؤسسات الحكومية، قبل أن تنال دعما رسميا بارزا في السنوات القليلة، بعد احتجاز الرياض العشرات من رجال الأعمال والأمراء في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض، في حملة قالت إنها تهدف لمكافحة الفساد عام 2017.

وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، في تصريحات نقلتها "واس"، إن مجموع التسويات التي تحصل عليها جراء حملاته التي أعلن عنها لمكافحة الفساد في السعودية بلغت 247 مليار ريال (65.8 مليار دولار)، بما يوازي 20% من الإيرادات غير النفطية للمملكة.

وقاد "بن سلمان" حملة قال إنها لمكافحة الفساد، قبض خلالها على أمراء ووزراء ورجال أعمال وسياسة ومستثمرين، وتحفظ عليهم داخل فندق "ريتز كارلتون" بالرياض، ولم يطلق سراح إلا من وافق على التنازل عن جزء من ثروته للحكومة، في حملة اعتبرها حقوقيون ومسؤولون حول العالم وسيلة عنيفة لتثبيت أقدام ونفوذ "بن سلمان" في المملكة وسط العديد من خصومه.