تسببت رصاصة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أطلقها جندي على رقبة شاب فلسطيني، من مسافة قريبة جنوبي الضفة الغربية المحتلة، في إصابته بشلل رباعي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، إن شابا أصيب في رقبته برصاص الاحتلال، وصل إلى مستشفى يطا الحكومي جنوب مدينة الخليل المحتلة.

ووصفت الوزارة إصابة الشاب بـ"الحرجة".

وأضافت في بيان لاحق أن الرصاصة أصابت "الأعصاب والعمود الفقري، وأدت لإصابته بشلل رباعي".

ووفق منسق لجان الحماية والصمود (غير حكومية) الناشط "فؤاد العمور"، إن الشاب "هارون أبو عرام" (24 عاما)، أصيب من مسافة قريبة برصاص الاحتلال.

وأشار إلى أن الرصاصة اخترقت رقبة "أبو عرام"، وخرجت من الجهة المقابلة، بسبب قرب مسافة إطلاقها.

وأوضح أن الشاب كان يحاول منع القوات الإسرائيلية من مصادرة معدات بناء من أمام منزله، في منطقة مسافر يطا (جنوب الضفة).

وأظهر مقطع فيديو، محاولة مواطنين فلسطينيين منع جنود الاحتلال من مصادرة مولد كهربائي، وفي لحظة سمع صوت رصاص أصاب الشاب "أبو عرام".

وأضاف "العمور"، أن جنود الاحتلال أطلقوا 19 رصاصة، إحداها أصابت "أبو عرام".

وذكر أن المصاب نقل إلى مستشفى يطا الحكومي، ثم إلى المستشفى الأهلي بمدينة الخليل، والآن هو تحت العناية المكثفة، ويعاني من تورمات.

في وقت قال مسؤول البحث الميداني بمنظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية "كريم جبران"، إن المشاهد المصورة تعكس استمرار سياسة الاحتلال واستهتاره بحياة المواطنين الفلسطينيين وسهولة إطلاق النار بشكل مباشر تجاه المواطنين، مضيفًا أن هذا السلوك مرتبط أيضا بسياسة الاستهداف المباشر للفلسطينيين ووجودهم في "مسافر يطا".

وأشار إلى أن الحدث بدأ عند قدوم قوات الإدارة المدنية (الإسرائيلية) والجيش لتسليم إخطارات هدم ومصادرة مولد كهربائي، كان يستخدم في عملية بناء، وهذا يدل على استهداف الوجود الفلسطيني.

وعن فرص تحقيق جيش الاحتلال الإسرائيلي في الحادثة ومحاسبة مطلق النار، قال جبران "منذ سنوات فقدنا الأمل في منظومة التحقيقات والمحاسبة الإسرائيلية ولا نعول عليها كثيرًا".

من جانبها، دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان، "جريمة الاحتلال بحق الشاب أبو عرام".

وقالت الوزارة إن "هذه الجريمة تعكس العقلية العنصرية الفاشية التي تسيطر على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال".

وطالبت الوزارة مجلسَ حقوق الإنسان الأممي بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الجريمة، مشددة على ضرورة أن تتحمل محكمة الجنايات الدولية مسؤوليتها إزاء ذلك.

كما دعت الخارجية مجلسَ الأمن الدولي إلى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.

وتمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراء أي تغيير على الأرض في المنطقة (ج) بالضفة الغربية، من بناء واستصلاح دون الحصول على تصريح خاص منها.

ويهدم الجيش الإسرائيلي بشكل متواصل منازل الفلسطينيين في المنطقة بذريعة "البناء دون ترخيص"، كما أنه يصادر أي معدات تستخدم في البناء، ويعتقل أو يطلق النار تجاه كل من يعترض ذلك.

ووفق اتفاقية "أوسلو" الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق: (أ) خاضعة لسيطرة فلسطينية، و(ب) خاضعة لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية فلسطينية، إضافة إلى المنطقة (ج) الخاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة وتقدر بنحو 61% من أراضي الضفة.