كشف مصدر حكومي مصري، أن الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، قد يزور السعودية، خلال اليومين المقبلين، حتى وإن لم يشارك في القمة الخليجية الـ41 في مدينة العلا السعودية.

وأضاف المصدر، الذي تحدث إلى موقع "مدى مصر"، مشترطا عدم الكشف عن هويته، أن زيارة "السيسي" للسعودية، تأتي تلبيةً لدعوة من المملكة، للتشاور حول ملف المصالحة مع قطر.

وحسب المصدر، فإن الدعوة الموجهة لـ"السيسي" تأتي في ظل انفتاح المملكة على المصالحة، التي تدفع الولايات المتحدة نحوها، بالإضافة إلى رغبة كويتية في مشاركة مصر، حتى وإن لم تكن بصورة مباشرة في القمة الخليجية.

وقال المصدر أنه لا يبدو أن "السيسي" سيشارك في القمة، لكنه رجح أن يجري الأخير، حال سفره، مشاورات مع الملك السعودي وعدد آخر من القادة المشاركين في القمة.

وتابع قائلا: "قرار قبول الدعوة سيتم اتخاذه في ضوء مشاورات عالية المستوى تجريها القاهرة حاليًا مع العواصم المعنية، للتأكد من أن الزيارة ستشمل كلاما جادا يريح الشواغل المصرية من الموقف القطري إزاء النظام المصري".

وبحسب المصدر نفسه، ومصادر أخرى متابعة عن قرب للملف، فإن مصر متخوفة من التحرك نحو مصالحة شكلية لا تنهي أسباب الخلاف من وجهة نظر القاهرة، التي لا ترى أن هناك أسسًا قوية بما يكفي لفتح صفحة جديدة في العلاقات مع الدوحة.

وأضافت المصادر، أن مصر غير مستعدة لأن تقبل توقف قطري، قد يكون مؤقتًا، عن "حملتها الممنهجة الني تستهدف النظام المصري"، بحسب ما ترى القاهرة التي تعتبر أن مطالبها الأساسية للمصالحة "لم تؤخذ بعين الاعتبار حتى اﻵن".

وتتلخص تلك المطالب، حسب المصادر، في إنهاء وجود شخصيات من جماعة الإخوان المسلمين (التي تعتبرها السلطات المصرية جماعة إرهابية) في قطر، أو على الأقل فرض قيود صارمة على تحركات هذه الشخصيات.

كما تتضمن قائمة المطالب إيقاف دعم الدوحة لأي نشاطات إعلامية مُعادية للنظام المصري.

وترى مصر أيضا، أن أُسس التفاهم مع قطر تبدو في مجملها معنية بترتيب البيت الخليجي، وليس تنفيذ المطالب الـ13 التي كانت دول الحصار الأربع قد أعلنت عنها عند إعلان المقاطعة في يونيو/حزيران 2017.

ورغم ذلك، فإن القاهرة لا تميل إلى أن تتأخّر عن مواكبة تحركات بقية الرباعي العربي، بحسب المصادر، خاصة بعد تخطي ممانعة الإمارات لقرار المصالحة، حسبما أبلغت اﻷخيرة القاهرة، وهو ما يأتي تماشيًا مع مطلب ملح من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب"، لإتمام المصالحة.

ووفقا للمصادر، فإن هذا المطلب الأمريكي يتعلق بـ"مسائل مالية وتجارية يقوم بها (صهر ترامب ومستشاره السياسي) جاريد كوشنر"، كما يرتبط برغبة أمريكية في "إنهاء التقارب القطري الإيراني، بعدما فتحت اﻷخيرة مجالها الجوي أمام الدوحة لتعويض الإغلاق المفروض من جيرانها الخليجيين".

ومساء الإثنين، أعلنت الكويت، فتح الحدود البرية والبحرية والأجواء بين السعودية وقطر، بداية من الليلة، فيما قال ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" إن القمة الخليجية المرتقبة بالمملكة "ستكون موحدة للصف وستلم الشمل".

وبالتزامن مع البيان الكويتي، أفادت مصادر بوجود تحركات لإزالة الحواجز على الحدود بين قطر والسعودية.

وكانت السلطات السعودية قد نصبت تلك الحواجز عقب اندلاع الأزمة الخليجية وقرار فرض الحصار على قطر ومقاطعتها في يونيو/حزيران 2017.

من ناحيتها، نقلت "رويترز" عن مسؤول كبير بإدارة "ترامب" قوله إنه "تم التوصل إلى انفراجة في النزاع بين السعودية وقطر وبلدان أخرى، وأنه من المقرر أن يتم التوقيع على اتفاق لإنهاء الخلاف الثلاثاء".

وبات في حكم المؤكد، بعد تلك التطورات، أن تشهد القمة الخليجية المقبلة توقيعا بالأحرف الأولى على وثيقة مبادئ لإرساء أسس جديدة لمصالحة قطرية مع دول المقاطعة الأربع، أو مع السعودية بمفردها كخطوة أولى.