وجه الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" تحذيرًا شديد اللهجة للرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، متعهداً "بعدم وجود المزيد من الشيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل". وأشار "بايدن" وفريقه إلى أنهم سيحدون أو يوقفون في بعض الحالات الدعم للبلدان بناءً على سجلاتهم في مجال حقوق الإنسان ، بما في ذلك مصر والمملكة العربية السعودية.

وهدد فريق "بايدن" بشروط المساعدة الثنائية السنوية البالغة 1.5 دولار التي قدمتها الولايات المتحدة لمصر منذ عام 1946. وبعد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، والتي تم توقيعها بعد اتفاقيات كامب ديفيد في عام 1979، زادت المساعدة العسكرية والاقتصادية الأمريكية للقاهرة بشكل كبير. وبررت كل إدارة أمريكية استمرار المساعدات للقاهرة على أنها ضرورية للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وحماية المصالح الأمريكية، وإطالة أمد التعاون مع الجيش المصري.

ومن شأن تقييد المساعدات الأمريكية للقاهرة تعريض العلاقات الأمريكية المصرية الطويلة الأمد للخطر لسنوات مقبلة. في الوقت نفسه، فإن التنديد بسجل الرئيس "عبدالفتاح السيسي" في مجال حقوق الإنسان أمر مشروع. خلال فترة رئاسته قام "السيسي" بسجن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين ظلما في مصر، مما عكس مسار الحريات التي تحققت في انتفاضة الربيع العربي عام 2011. ومع ذلك، فإن إنهاء الحوار مع القاهرة سيكون ضارًا بالأمن الإقليمي، حيث ستتكئ مصر على منتهكي حقوق الإنسان الآخرين للحصول على الدعم.

أخذ "السيسي" هذا التهديد على محمل الجد وبدأ في الأشهر الأخيرة في إبعاد مصر عن الولايات المتحدة وذهب باتجاه الصين. في 5 أغسطس/آب، وافقت مصر على السماح للصين بإنشاء محطة حاويات على البحر الأبيض المتوسط ​​في أبو قير، لتوسيع نطاق وصول الصين وقدرتها على تعزيز مبادرة "الحزام والطريق" في الشرق الأوسط. ويشكل تواصل "السيسي" مع الصين تداعيات خطيرة على سياسة الولايات المتحدة حيث يظهر استعداد مصر للعمل مع خصوم الغرب لضمان أمنها الاقتصادي والعسكري.

كما يجب على فريق "بايدن" للشرق الأوسط أن يأخذ في الاعتبار أهمية التعاون الإسرائيلي المصري المستمر بينما يفكر في أجندات السياسة المصرية المحتملة. شكلت 4 عقود من السلام بين إسرائيل ومصر رصيدًا مهمًا للغاية للمنطقة. لعبت مصر منذ توقيع كلا البلدين على اتفاق السلام لعام 1979، دورًا أساسيًا في حماية أمن إسرائيل على حدودها الغربية مع غزة، التي تسيطر عليها حماس منذ عام 2007.

وأدى الازدراء المشترك بين القاهرة وتل أبيب لسلطة الأمر الواقع في غزة في إيجاد الأرضية المشتركة بينهما. وعملت القوات المصرية والإسرائيلية معًا لمواجهة تمرد سيناء، وهي انتفاضة مستمرة تابعة لتنظيم الدولة في شبه الجزيرة. إذا أنهت الولايات المتحدة دعم جهود مصر التعاونية لمكافحة الإرهاب من خلال نقل التكنولوجيا العسكرية والمساعدات المالية، فإن العلاقة بين القاهرة وتل أبيب ستكون تحت الاختبار.

وبالإضافة إلى العلاقة بين إسرائيل ومصر، فإن التعاون بين الولايات المتحدة ومصر يتقاطع بشكل كبير مع مجالات متعددة بما في ذلك الأمن ومكافحة الإرهاب والاستخبارات. دافعت كل من إدارتي الرئسين السابقين "أوباما" و"ترامب" عن استمرار المساعدة لمصر باعتبارها ضرورية للاستقرار الإقليمي. وفي عام 2013، أوقفت إدارة "أوباما" جزئيًا إمدادها بالمعدات العسكرية لمصر في أعقاب الانقلاب الذي أوصل الرئيس "السيسي" إلى السلطة. ومع ذلك، تم رفع هذه القيود بعد ذلك بعامين بحجة "الأمن القومي للولايات المتحدة"، وفقًا لمسؤولي إدارة أوباما. تم عكس تجميد المعدات منذ أن أعطيت الأولوية لجهود مكافحة الإرهاب المصرية وعمليات مكافحة تنظيم الدولة في منطقة سيناء وليبيا.

وواجه الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" مؤخرًا ضغوطًا للحد من بيع الأسلحة لمصر واشتراطه على أساس وقف انتهاكات حقوق الإنسان. ومع ذلك، اختار "ماكرون" مسارًا مختلفًا عما يخطط له "بايدن". وخلال مؤتمر صحفي مشترك في باريس مع الرئيس المصري في 7 ديسمبر/كانون الأول، أعلن "ماكرون" أن فرنسا لن تلتزم بهذه الاستراتيجية لأنها ستضر بقدرة القاهرة على مكافحة الإرهاب في المنطقة. وصرح "ماكرون" بأنه "لن يشرط مسائل التعاون الدفاعي والاقتصادي بهذه الخلافات (حول حقوق الإنسان) ... ومن الأكثر فعالية أن يكون لديك سياسة للمطالبة بالحوار بدلاً من المقاطعة التي من شأنها أن تقلل فقط من فعالية أحد شركائنا في مكافحة الإرهاب."

إن إنهاء الحوار مع مصر لن يؤدي إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان. من أجل الحفاظ على قدراته في مكافحة الإرهاب والأمن الاقتصادي، سيتطلع "السيسي" بلا شك إلى منتهكي حقوق الإنسان الاستبداديين الآخرين، بما في ذلك الصين وروسيا، كبديل للدعم. يتعين على الولايات المتحدة في كثير من الأحيان اتخاذ قرارات صعبة تتعلق بالأمن القومي للتعاون مع الدول ذات السجلات الضعيفة في مجال حقوق الإنسان. بدلاً من مقاطعة القاهرة ودفعها في نهاية المطاف نحو شراكات جديدة بغيضة، يمكن للولايات المتحدة اتباع نهج ذي مسارين تجاه مصر، مع إعطاء الأولوية للتقدم في القضايا الأمنية مع الضغط في الوقت نفسه من أجل تحسين حقوق الإنسان.