رفضت إسرائيل طلبا من السلطة الفلسطينية، بتوفير لقاحات كورونا للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك، في أول تعليق لوزير الصحة الإسرائيلي "يولي إدلشتاين"، الأحد، ردا على بيان للخارجية الفلسطينية، قالت فيه إن "بحث القيادة الفلسطينية عن توفير اللقاحات من مصادره المختلفة، لا يعفي إسرائيل من مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في تقديم اللقاحات استنادا الى واجباتها بناء على قواعد القانوني الانساني الدولي واتفاقيات جنيف، باعتبارها قوة احتلال".

وقال الوزير الإسرائيلي، إنه لا يعتقد أن تل أبيب عليها التزام أو مسؤولية بتزويد الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة بلقاح لفيروس "كورونا"، لكنه شدد بدلاً من ذلك على التعاون في العلاج لتجنب زيادة حالات الإصابة الجديدة بالفيروس داخل الأراضي الفلسطينية.

كما جاءت تعليق "إدلشتاين"، بعد أن قالت منظمة الصحة العالمية (WHO) إنها أجرت مناقشات غير رسمية مع وزارة الصحة الإسرائيلية، فيما يتعلق بإمدادات اللقاحات للعاملين الفلسطينيين في مجال الصحة باعتبارها "مجموعة مستهدفة ذات أولوية فورية".

وأضاف "إدلشتاين": "نحن نتعاون مع الفلسطينيين للتأكد من حصولهم على العلاج المناسب لمرضى فيروس كورونا.. في هذه المرحلة، نحن لا نقدم اللقاحات، لكننا نفهم أنه من مصلحة إسرائيل التأكد من أننا لا ندخل في وضع يتم فيه تطعيمنا ونخرج من المشاكل، ومن الجانب الفلسطيني هناك زيادة أخرى في الأعداد".

وكانت منظمة العفو الدولية، قالت الأسبوع الماضي: "يجب على الحكومة الإسرائيلية التوقف عن تجاهل التزاماتها الدولية كقوة احتلال، والعمل على الفور لضمان توفير لقاحات (كوفيد-19) بشكل متساو وعادل للفلسطينيين الذين يعيشون تحت احتلالها في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وتشير مجموعات مثل منظمة العفو الدولية إلى اتفاقية جنيف الرابعة التي تتحدث، من بين واجبات أخرى لسلطة الاحتلال، عن ضمان "الإجراءات الضرورية لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة".

وتقول إسرائيل إن اتفاقيات أوسلو، الموقعة مع الفلسطينيين في التسعينيات، سلَمت المسؤولية عن توفير الرعاية الصحية للفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية.

وقالت السلطة الفلسطينية، السبت، إنه لا يوجد تاريخ محدد لوصول اللقاحات إلى الأراضي المحتلة، رغم أنها قالت إنه من المتوقع أن يتم ذلك قبل نهاية مارس/آذار.