شكلت شبكة «الجزيرة» الإعلامية التي تتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقرا لها، لجنة تنفيذية جديدة لـ(السياسات والأولويات) تتكون أساسا من قياداتها العليا، تتولى صياغة استراتيجية مؤسسية تتجاوب مع التغيرات الواسعة التي تشهدها صناعة الإعلام على المستوى العالمي وخاصة على صعيد وسائل التفاعل الاجتماعي وشبكاته المتزايدة وما يشهده الإعلام من تطورات تكنولوجية متسارعة.

وكشفت مصادر مطلعة مقربة من الشبكة وتابعت تطوراتها منذ تأسيسها في تصريحات لصحيفة «القدس العربي» أن القصة الحقيقية لكل ما يحدث في الجزيرة هو عملية جرد وتقييم موسعة من أجل الاستغلال الأمثل والجيد للإمكانيات المادية والبشرية للجزيرة وتوجيهها بالشكل المطلوب وهي تسير نحو توسع عام لخدماتها وتطوير لكافة أوجه إدارتها بتنظيم العمل في مختلف الإدارات والأقسام.

وكشف أنه تم قبل سنتين تغيير القانون الأساسي للجزيرة لتصبح مؤسسة خاصة ذات نفع عام وبالتالي ميزانيتها مستقلة تماما عن الحكومة القطرية وتديرها بالشكل المطلوب وفق خططها التطويرية.

واعتبر المصدر أن القرار اتخذ من قناعة راسخة لدى المؤسسين أن هذا المشروع الإعلامي الرائد ليس ملكا لدولة قطر فحسب بل هو هبة لكل الشعوب العربية والتزام من القيادة المحلية باستمرارية هذا المشروع حتى يعكس أهدافه التي من أجل تم تأسيسه، بحد قوله.

وتابع أن الحديث عن تقليص في أعداد الموظفين للجزيرة في إطار خطتها التطويرية وربطه بتراجع أسعار النفط محاولات من جهات لبث إشاعات وأنباء غير دقيقة، طالما أنه يوم تم بعث القناة لم تكن قطر تنتج سوى 270 ألف برميل من النفط يوميا وحاليا لديها إنتاج وفائض يتجاوز الملايين، وبالتالي إذا حدث تراجع محدود فلن يكون ذلك مدعاة للقول برغبة المؤسسين في وأد المشروع الناجح.

واعتبر مسؤول من «الجزيرة» أن التسريبات الخاطئة لجهات معينة حول مستقبل قناة «الرأي والرأي الآخر” جافت الحقيقة ولا تعبر عن إرادة المسؤولين الفعليين للشبكة التي يعتبرونها مكسبا للشعوب العربية وهم ملمون بالمسؤولية التي عاتق «الجزيرة» للاضطلاع بها والتي من الضروري والحيوي أن تستمر وبكفاءة عالية.

وبحسب المعلومات الأولية التي كشفتها مصادر فإن الأولوية الحالية لقيادة الشبكة هي منح القنوات استقلالية أكبر ومساحة أوسع لكل الأصوات بمختلف توجهاتها لتقديم خدمة إعلامية رائدة حتى تظل الشبكة، (جزيرة مستقلة بذاتها ولا تخضع لأي ضغط مهما كان مصدره) وفق تعبيرها.

واعتبر مصدر آخر أن التقليص الذي قد يحدث لبعض الوظائف الإضافية والزائدة أو في بعض الأقسام التي سجلت فوائض هو من أجل ترقية الخدمة وليس بسبب عجز في الموازنة أو توجه لتحجيم المشروع.

وكما ورد في تعميم داخلي فإن الهدف الأساسي للجنة هو وضع وتطبيق خطة محورية للتحول الرقمي بما يتيح لشبكة الجزيرة أن تحافظ على موقع الصدارة الذي تحتله في المشهد الإعلامي العالمي.

ويؤكد التعميم الموقع من رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الشيخ «حمد بن ثامر آل ثاني»، أن الاستراتيجية الجديدة تؤكد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققتها المؤسسة الإعلامية الرائدة على المستوى العالمي، وتشدد على ضرورة استثمار المحاور التي تميزت بها «الجزيرة» طيلة عمرها والممتد على مدى عقدين زمنيين من استقلال وتوجه تحريري مهني ومضمون متفوق مهما بلغت التكاليف والتحديات.

وتجدر الإشارة إلى أن الشبكة حققت نجاحات واضحة في الفضاء الرقمي ومنصات التفاعل المتعددة، وتحديدا مع إطلاق خدمة «الجزيرة بلس» التي حققت تقدما وتفوقا للشبكة وريادتها المجال.

ومن المنتظر أن تساهم الخطة الحيوية الجديدة في ترسيخ استراتيجية مؤسسات الشبكة وتساهم في تكريس نجاحاتها.

واحتفت «الجزيرة بلس» مؤخرا بتجاوز عدد المشاهدات للفيديوهات والمواد التي تم بثها على شبكة الانترنت المليار مشاهدة وهو رقم يؤكد النهج الذي يميز الخدمة التي تسجل حضورا واسعا بخطة عمل محكمة سيتم الكشف عن تفاصيلها تدريجيا.

ويشير التعميم الذي يحدد مهام وأهداف اللجنة إلى أنه سيعاد النظر في الهيكلية التنظيمية للشبكة ومراجعة الإجراءات التشغيلية ووضع ومراجعة الأطر العامة لموازنات السنوات القادمة ودراسة الحلول الممكنة لخفض التكاليف.

وكانت الصحيفة قد ذكرت مؤخرا أن الشبكة تعتزم تطوير أدائها وفق سياسات مدروسة تعتمد نهجا واضحا في مجال الاستغلال الأمثل لإمكانياتها مع توظيف قدراتها بشكل مدروس وهو ما ينفي الشائعات التي تحدثت عن تحجيم لدورها في الساحة الإعلامية.

وبعث التعميم الجديد رسائل إيجابية لمختلف العاملين في شبكة الجزيرة الذين يقدر عددهم بنحو 5 آلاف موظف تؤكد على مضي الجزيرة قدما وبثقة نحو المستقبل لتعزيز ما حققته من نجاحات عدة.

وشرعت مختلف إدارات الشبكة في تطوير منصاتها والدخول في عالم الرقمنة بجلب أحدث النظم التشغيلية والبرامج المتطورة لترقية شاشتها.