اعتبر رئيس مركز المدار للدراسات السياسية الدكتور "صالح المطيري"، أن الاستقالات المتكررة للحكومات الكويتية سببها محاولة إعادة التجربة ذاتها بنمط واحد ونهج ثابت من جانب الحكومة.

وقال "المطيري" إن الحكومة تعيد التجربة ذاتها وتنتظر نتائج مختلفة، مشيرا إلى أنهم "لم يتعلموا من التجارب السابقة".

وأضاف: "أعتقد أن الأزمات السياسية مستمرة طالما النهج واحد. لدينا تجربة طويلة ودستور منذ عام 1962 ينظم العملية السياسية، لكن التطبيق يأتي بدون إيمان بمواده وأفكاره وفلسفته".

وتابع: "لم نتعلم من تجربة وزير الشؤون الاجتماعية السابقة غدير أسيري التي استقالت بعد أيام عقب اكتشاف آراء لها في قضايا تمس دول أخرى".

ومضي قائلا: "تجربة أخرى تتمثل في وزير الكهرباء والماء محمد بوشهري الذي قبلت استقالته على خلفية صدور حكم نهائي بحقه تؤكد عدم قراءة المشهد السياسي قبل تشكيل الحكومة".

وأشار "المطيري" إلى أن "كل مشاكل السياسية الكويتية هي أخطاء في قراءة المشهد، خصوصا في الوزارات ذات العمر القصير".

وأوضح "المطيري" أن الاستقالة السريعة للحكومة من شأنها تعطيل المصالح العامة، لاسيما في فترة الوباء، حيث دول عدة بدأت في حملات التطعيم لمكافحة فيروس كورونا.

وذكر أن هناك مشاكل جمة في التعليم، وملفات اقتصادية معقدة، وإشكالية إيجاد بدائل لانخفاض أسعار النفط، مبينا أن هذه الملفات تحتاج لاستقرار حكومي في هذه الفترة.

والثلاثاء؛ قدم مجلس الوزراء بالكويت استقالاته إلى رئيس الوزراء الشيخ "صباح الخالد الصباح"، قبل مرور أقل من شهر على تشكيل الحكومة.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الكويتية، جاء ذلك خلال لقاء لوزير الدفاع "حمد جابر العلي" مع رئيس الوزراء.

وقالت الوكالة إن وزير الدفاع الكويتي رفع استقالة أعضاء الحكومة لرئيس الوزراء، متذرعا بما "آلت إليه تطورات الأوضاع في العلاقة بين مجلس الأمة (البرلمان) والحكومة وما تقتضيه المصلحة الوطنية".

والأسبوع الماضي، قدم أعضاء من مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) استجوابا ضد رئيس مجلس الوزراء بدعوى ارتكابه "مخالفات دستورية، ومماطلة الحكومة في تقديم برنامج عملها، وهيمنة السلطة التنفيذية على البرلمان".

وفي 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أدت الحكومة اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح" الذي تولى الحكم خلفا للراحل الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح".