أعرب الاتحاد الأوروبي، السبت، عن ترحبيه بتحديد الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية في مايو/أيار وفي يوليو/تموز، داعيا إسرائيل إلى "تسهيل" تنظيم الاستحقاق في كل الأراضي الفلسطينية.

ونقل بيان للمتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل" قوله "إنه نبأ محل ترحيب".

وجاء في البيان أن "الاتحاد الأوروبي قدّم في السنوات الأخيرة دعما متواصلا لعمل لجنة الانتخابات المركزية وموّلها من أجل التحضير لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشاملة لكل الفلسطينيين"، وهو "يبدي استعداده للتعاون مع الأطراف المعنيين من أجل دعم العملية الانتخابية".

وأضاف المتحدث باسم وزير الخارجية الأوروبي أن "الاتحاد الأوروبي يدعو كذلك السلطات الإسرائيلية إلى تسهيل إجراء هذه الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية".

وأكد المتحدث باسم وزير الخارجية الأوروبي أن "المؤسسات الديمقراطية التشاركية والتمثيلية والخاضعة للمساءلة ضرورية لتقرير المصير وبناء دولة فلسطينية".

ولم يتضح ما إذا ستسمح إسرائيل التي ضمّت القدس الشرقة بعدما احتلّتها في عام 1967، للسكان الفلسطينيين بالتصويت في الاستحقاق المقبل، علما أنها سمحت لهم بذلك في عامي 2005 و2006.

والإثنين، أصدر الرئيس الفلسطيني تعديلا على قانون الانتخابات رقم (1) لسنة 2007، يسمح بإجرائها بشكل متتال، وليس بالتزامن، كما نص القانون قبل التعديل.

وتخلت حركة "حماس"، مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، عن شرط تمسكت به طوال الحوار مع حركة "فتح"، وهو "التزامن" في إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

وأُجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع 2006، وأسفرت عن فوز "حماس" بالأغلبية، فيما كان قد سبق ذلك بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها "محمود عباس".