أحال وزير الصحة الكويتي الشيخ "باسل الصباح"، مسؤولين في الوزارة إلى النيابة العامة، للتحقيق معهم بشبهة إهدار المال العام تقدر، من خلال تسلمهم مستلزمات طبية عبر تعاقدات بالأمر المباشر دون دفع ثمنها.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر مسؤولة قولها إن "الإحالة جاءت وسط حالة ارتباك بالوزارة، بسبب تعاقدات طارئة وقعتها الصحة مع 19 شركة لتوريد مستلزمات طبية عاجلة أثناء أزمة كورونا".

وبينت المصادر أن "ديوان المحاسبة سجَل ملاحظات تخص تلك العقود تحت طائلة المادة 52 الخاصة بالمخالفة المالية لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1964، حيث يرى الديوان أن هذه العقود تشوبها مخالفات".

وأشارت المصادر إلى قيام وزارة الصحة بالتظلم من ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن العقود، كون "أن هناك 11 تعاقدا غير مخالف وجرت وفق الأطر القانونية السليمة، ووفق الأسعار العالمية العادلة خلال الأزمة".

وأضافت أن "الـ 11 شركة تملك أوراقا رسمية وأذون توريد من الوزارة، وكتب البدء في توريد السلع محل التعاقد موقعة من مسؤولي الوزارة، كما أن معظمها سلم كميات كبيرة لوزارة الصحة وبتوقيع رسمي لاستلام هذه البضاعة إلا أنها إلى اليوم لم تتسلم مستحقاتها".

وكشفت المصادر عن محاولة مسؤولين في الوزارة دفع هذه الشركات لأخذ حقوقها عن طريق القضاء، وذلك لرفع الحرج السياسي من خلال مجلس الأمة، إذ "في حال لجوء المتعاقدين المتضررين إلى القضاء وكسبهم الدعاوى، فذلك يعني أن التكلفة على المال العام ستتضاعف".

وشهد قطاع الصحة في الكويت خلال السنوات الأخيرة مخالفات مالية كبيرة، يتعلق أغلبها بنفقات علاج المواطنين في الخارج، وهدر الأموال العامة والتلاعب بمناقصات وعقود الإنشاء، إضافة إلى المخالفات المالية والإدارية، وفقًا لتقارير رسمية.

وخلال الأشهر الماضية، أثار عدد من الناشطين والأكاديميين البارزين قضية تعاقدات وزارة الصحة بشأن جلب مستلزمات متعلقة بمواجهة فيروس كورونا، حيث أشاروا إلى وجود شبهات بهذه التعاقدات وهو ما نفته الوزارة حينها.

وقبل أيام، قضت محكمة الجنايات بالسجن المؤبد وغرامة مالية باهظة، لأربعة موظفين أوروبيين يعملون في مكتب الكويت الصحي في لندن، متهمين باختلاس مبالغ مالية طائلة على مدى فترات.