اتهمت رئاسة السلطة الفلسطينية، الأحد، إسرائيل بتعمّد تصعيد البناء الاستيطاني، في محاولة لتقويض أي جهد قد تقوم به إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن"، لإعادة إطلاق عملية السلام المتعثرة.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية "نبيل أبو ردينة"، إن "الاستيطان غير شرعي بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وآخرها القرار 2334 الذي حظي بموافقة دوليّة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وإنه يهدف فقط إلى تقويض حل الدولتين".

واعتبر أن القرارات الإسرائيلية المتتالية لتوسيع الاستيطان، هي "محاولة استباقية من قبل الحكومة الإسرائيلية؛ لتقويض أي جهد قد تقوم به إدارة بايدن، لإعادة إطلاق عملية السلام المتعثرة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

ودعا أبو ردينة إلى تدخل دولي لإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلية على وقف تدميرها الممنهج والمخطط لحل الدولتين، مضيفًا أن "الاستيطان يدمّر أي فرصة لتحقيق السلام العدل والشامل بإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967".

وأقرت إسرائيل، الأحد، خططًا لبناء المئات من المنازل الجديدة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، في مسعى لدفع هذه المشروعات قدما في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب" المؤيدة للاستيطان.

ولم يجرِ تحديث الموقع الإلكتروني للجنة الحكومية الإسرائيلية حتى الآن بتفاصيل قرارات، الأحد، والتي أوردتها أيضًا وسائل الإعلام الإسرائيلية الرئيسية.

بيد أن حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، كشفت عبر بيان، أن حكومة الاحتلال صادقت على خطط لبناء 780 وحدة سكنية بمستوطنات الضفة.

ويعد قرار بناء الوحدات الاستيطانية هو الثاني خلال يناير/كانون الثاني الجاري، ففي 11 من هذا الشهر أعلنت حكومة إسرائيل، الموافقة على بناء 800 وحدة استيطانية بالضفة.

ويأتي الإعلان قبل أيام من تولي "بايدن" السلطة في واشنطن، لا سيّما أنه يعارض التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعهّد بتكثيف الجهود لقيام دولة فلسطينية.

وهناك حاليًّا نحو 450 ألف مستوطن في الضفة الغربية، يعيشون وسط 2.8 مليون فلسطيني، وتعتبر جميع المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية من جانب المجتمع الدولي.

وانهارت محادثات السلام التي تدعمها الولايات المتحدة بين إسرائيل والفلسطينيين في عام 2014.