تواصل الجدل في مصر عبر مواقع التواصل، حول ما يعرف إعلاميا بـ"زواج التجربة" المؤقت لفترة معينة، ومدى مطابقته للشريعة الإسلامية.
وفي الوقت الذي أعدت فيه دار الإفتاء المصرية، لجنة لدراسة الموقف منه، والوقوف على الرأي الشرعي في هذا الزواج، أفتى الأزهر الشريف بعدم جواز "زواج التجربة"، مؤكدا أنه زواج متعة فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مدة مُعينة يجعل العقد باطلًا ومحرما.
وقال الأزهر في بيان على "فيسبوك"، إن "الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة 5 سنوات أو أقل أو أكثر فيما يسمى بزواج التجربة اشتراط فاسد".
وأضاف أن "زواج التجربة يتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده؛ إضافةً إلى ما فيها من امتهان للمرأة، وعدم صونٍ لكرامتها وكرامة أهلها، وهذه الصورة عامل من عوامل هدم القيم والأخلاق في المجتمع".
وتابع الأزهر: "زواج التجربة -كما قرَّر مُبتدعوه- هو زواج محظور فيه على كلا الزوجين حَلّه بطلاق من الزوج، أو خلع من الزوجة، أو تفريق من القاضي مدة خمس سنوات، أو أقل أو أكثر، على أن يكون ذلك شرطًا مُضمَّنًا في عقد الزواج إلى جوار شروط أخرى يتفق عليها طرفاه.. ثم كثرت الأغاليط حول مصير هذا العقد بعد انتهاء مدة التَّجربة المنصوص عليها، في حين اختار بعضُ المتحمسين لهذا الزواج -أو إن شئت قلت: الابتداع- أن ينتهي عقدُه بانتهاء المدة المقررة؛ ليضاف بهذا إلى جوار شرط «حظر الطلاق» شرطٌ آخر هو التَّأقيت".
ويقضي "زواج التجربة" بإلزام الزوجين بعدم الانفصال في مدة أقصاها من 3 إلى 5 سنوات، يكون الزوجان بعدها في حِلٍّ من أمرهما، إما باستمرار الزواج، أو الانفصال حال استحالة العشرة بينهما.
وتقوم فكرة "زواج التجربة"، على توقيع عقد مدنى ينص على تحديد فترة الزواج لمدة معينة، وفق شروط يضعها الزوجان في العقد، حيث يمكن لهما البقاء لدى أسرهما، وتحديد موعد للقاء بينهما.
