أعلنت الداخلية التونسية، توقيف 632 شخصا شاركوا في "أعمال شغب" شهدتها العاصمة ومناطق أخرى، خلال الأيام الأربعة الماضية.

ومنذ الخميس، شهدت المدينة ومحافظات أخرى، احتجاجات ليلية، تخللتها صدامات مع رجال الأمن، تزامنا مع بدء سريان حظر تجوال ليلي ضمن تدابير كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، "خالد الحيوني"‎، في تصريحات للتلبفزيون الرسمي، الإثنين، إن هؤلاء سيتم تسليمهم للقضاء.

وأضاف "الحيوني" أن "مجموعات من الأفراد تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة عمدت إلى حرق العجلات المطاطية وحاويات الفضلات بهدف إعاقة تحركات الوحدات الأمنية".

وأردف: "قبل أن تتحول أعمالها قبل حظر التجوال إلى أعمال ليلية تتمثل في الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة، ومحاولات لخلع (لسرقة) المحلات التجارية الكبرى والصغرى".

وأوضح أن "أضرارا مادية سجلت في صفوف الوحدات الأمنية"، دون تفاصيل أكثر.

واستطرد: "هذه الأعمال مجرمة قانونيا وسيتم تسليم قرابة 632 شخصا تم القبض عليهم الأحد إلى القضاء".

وبدايةً من مساء الخميس، بدأت السلطات التونسية، فرض حظر تجوال ليلي (بين 15: 00 و05: 00 ت.غ)، ضمن تدابير مكافحة كورونا، دون تحديد مدته.

ووفق آخر حصيلة رسمية، بلغت إصابات كورونا في تونس، 180 ألفا و90، منها 5692 وفاة، و128 ألفا و992 حالة تعاف.

والاحتجاجات اختبار حقيقي لحكومة "هشام المشيشي" الذي قرر، السبت، إجراء تعديل وزاري واسع شمل 11 حقيبة (من أصل 25) من بينها الداخلية والعدل والطاقة.

وبعد عشر سنوات من الثورة على تفشي البطالة والفقر والفساد والظلم، قطعت تونس طريقا سلسا صوب الديمقراطية لكن الوضع الاقتصادي ازداد سوءا وسط تردي الخدمات العامة بينما أوشكت البلاد على الإفلاس.