حذرت جهات حقوقية من أن أحكام الإعدام لقُصّر لا تزال قائمة في السعودية، رغم صدور قرار ملكي باستبدال العقوبة المذكورة بفترة سجن تصل إلى عشرة أعوام في أحد مراكز احتجاز القُصّر.
وبعد تسعة أشهر من إعلان هيئة حقوق الإنسان السعودية إنهاء العمل بعقوبة الإعدام للقاصرين، أفادت تقارير بأن الأحكام التي صدرت بحق خمسة أشخاص متهمين بارتكاب جرائم لم تلغ لبعضهم.
وكانت منظمات حقوقية من بينها جماعة ربريف المناهضة لعقوبة الإعدام وهيومن رايتس ووتش والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان وكذلك مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي قد أثاروا مخاوف من أن تسمح ثغرات في القوانين السعودية للقضاة بإصدار أحكام تقضي بإعدام من ارتكبوا جرائم وهم قُصّر.
وقالت الجماعات الحقوقية إن أحد الخمسة المحكوم عليهم بالإعدام استأنف الحكم ويواجه ثمانية آخرون اتهامات قد تصدر فيها أحكام بالإعدام.
وقالت رويترز، إنها تأكدت من وضع ثلاثة من الخمسة عن طريق بيانات هيئة حقوق الإنسان لكنها لم تستطع التحقق من مصدر مستقل من الاثنين الآخرين.
وقال مركز التواصل الدولي التابع للحكومة السعودية، إن الأمر الملكي سيسري بأثر رجعي على جميع الحالات التي صدر فيها حكم بالإعدام على جرائم ارتكبها مدانون وهم دون سن الثامنة عشرة.
وقال المركز في بيان بالبريد الإلكتروني، إن الأمر الملكي الصادر في مارس/ آذار 2020 أصبح ساري المفعول فور صدوره وتوزيعه على السلطات المعنية من أجل العمل به مباشرة.
في مقال نشر في أبريل/ نيسان الماضي، أكدت صحيفة عكاظ وجود الأمر الملكي، لكنها قالت إن إلغاء العقوبة لا يسري إلا على فئة أخرى من الجرائم عقوبتها "التعزير" في الشريعة الإسلامية.
ولا يحدد القرآن والأحاديث النبوية هذه الجرائم على نحو واضح، ولذا فالعقوبة متروكة لتقدير القضاة ومن الممكن أن تصل إلى الإعدام.
وليس بالسعودية قانون عقوبات مدني يحدد قواعد إصدار الأحكام ولا يوجد بها نظام للسوابق القضائية يمكن من خلاله استنباط الأحكام.
وقال محاميان والجماعات الحقوقية إنه لا يزال بإمكان القضاة إصدار أحكام الإعدام على الأطفال في الفئتين الأخريين من الجرائم وفقا للشريعة الإسلامية المعمول بها في السعودية وهما "الحدود" والجرائم الخطيرة الأخرى مثل الإرهاب أو القصاص في جرائم القتل.
