حذر السودان، من الملء الثاني لـ"سد النهضة" الإثيوبي، قبل التوصل لاتفاق مع مصر وإثيوبيا، معلنا رفضه سياسة الأمر الواقع التي تنتهجها أديس أبابا في ملف سد النهضة، والتي تهدد 20 مليون سوداني.

وقال مجلس الوزراء السوداني، الإثنين، في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، ترأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة، بحضور كل من وزراء شؤون مجلس الوزراء، والعدل، والخارجية، والري والموارد المائية، ومدير جهاز المخابرات العامة".

وذكر البيان، أن "الاجتماع بحث سير مفاوضات سد النهضة والمشاورات التي جرت خلال الفترة الماضية بين مختلف الأطراف، والخيارات البديلة بسبب تعثر المفاوضات الثلاثية التي جرت خلال الأشهر الستة الماضية".

وأكد مجلس الوزراء، أن "السودان لا يقبل بفرض سياسة الأمر الواقع وتهديد سلامة 20 مليون مواطن سوداني تعتمد حياتهم على النيل الأزرق".

وشدد على "موقف السودان المبدئي المتمثل في ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ ويراعي مصالح الأطراف الثلاثة".

​وكان المجلس الانتقالي السوداني، قال إن إثيوبيا ظلت تتبنى سياسية فرض الأمر الواقع في تعاطيها مع قضاياها المشتركة مع السودان، مضيفا أن "إثيوبيا تقوم بذلك مستغلة سماحة وصبر السودان في هذا الصدد".

ودلل المجلس على ذلك بما تفعله إثيوبيا في تعاطيها مع مسألة سد النهضة، مشيرا إلى أنها "قامت بعمليتي الملء الأولى والثانية دون انتظار فراغ لجان التفاوض من عملية التوصل لاتفاق قانوني ونهائي وملزم".

وكانت وزارة الخارجية السودانية، قدمت الثلاثاء الماضي، اشتراطات جديدة للعودة إلى مفاوضات "سد النهضة" مع إثيوبيا ومصر، ملوحة باللجوء لخيارات أخرى.

وأخفق الاجتماع السداسي الذي عقد في 10 يناير/كانون الثاني الجاري، لبحث أزمة سد النهضة في تحقيق أي تقدم.

وحينها قال السودان إنه لا يمكن الاستمرار فيما وصفه بـ"الدائرة المفرغة" من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية، بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد.

وتصر أديس أبابا على ملء السد بالمياه حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر مصر والسودان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، لعدم تأثر حصتهما السنوية من مياه نهر النيل سلبا.