استكملت حركة النهضة التونسية، مكتبها التنفيذي، عبر تعيين 17 عضوا جديدا، من بينهم قيادات بارزة لم تفلح في الانتخابات الداخلية لمجلس الشورى في الدورة الماضية.

وبذلك، تتجاوز الحركة الخلافات الداخلية بقائمة متنوعة، تضم معارضين لرئيس الحزب "راشد الغنوشي" وآخرين مساندين له.

وقالت حركة النهضة في بيان، الإثنين، إن الدورة الـ48 لمجلس شورى حركة النهضة، التي عقدت الأحد واستمرت حتى فجر الإثنين، توصلت "خلال هذه الجلسة إلى استكمال تزكية أعضاء المكتب التنفيذي بروح توافقية عززت وحدة الحركة في إطار احترام قوانينها ومؤسساتها، مع العلم أنه تم تزكية 17 عضوا بالدورة الماضية".

وكشف حزب النهضة عن قائمة المزكين، وتضم عددا من القيادات البارزة المعروفة بقربها من رئيس الحركة "راشد الغنوشي"، والتي لم تتوصل إلى النجاح في الانتخابات الداخلية التي جرت خلال الدورة الماضية، بسبب المنافسة الشديدة مع مجموعة الـ100 المعارضين لخط "الغنوشي"، ولفكرة تنقيح القانون الأساسي وتجديد ولاية ثالثة لزعيم الحركة.

وتضم القائمة المعلنة، حسب البيان الرسمي تزكية النائب في مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى السابق "فتحي العيادي" مكلفا بمهمة الناطق الرسمي باسم المكتب التنفيذي، والوزير السابق ومستشار رئيس الحكومة الأسبق "رضا السعيدي" مكلفا بمكتب الدراسات، ووزير الخارجية الأسبق "رفيق عبدالسلام" مكلفا بمكتب العلاقات الخارجية، ووزير الدولة للنقل واللوجستيك "أنور معروف" مكلفا بمكتب فضاء الحكم، ووزيرة التشغيل السابقة "سيدة الونيسي" ناطقة باللغات الأجنبية.

كما تضم القائمة النائب السابق "بدر الدين عبدالكافي" مكلفا بمكتب الناشئة، وكذلك البرلماني بمجلس الشعب "محمد القوماني" مكلفا بمكتب المنظمات المهنية، والنائب السابق "محمد محسن السوداني" مكلفا بالمكتب الثقافي.

من جانبه، أعلن عضو شورى النهضة والمكتب التنفيذي "محسن السوداني"، أنه "تم تجاوز الخلافات وطي صفحتها، والشروع في مرحلة جديدة عنوانها توحيد الصفوف أكثر وإعادة رصيد الحركة، الذي عرف ضعفا وتراجعا في المدة الأخيرة بحكم الخلافات".

كما شدد على أهمية "تعبئة الجسم الداخلي للحركة، واستنهاضه للمحطات الوطنية الكبرى المقبلة، على غرار الانتخابات الجهوية والمحلية في الأشهر المقبلة".

وأضاف "السوداني"، أن المهمة الثانية تتمثل في الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وقال: "النهضة باعتبارها الحزب الأول، عليها أن تستعد لذلك".

وتابع: "للأسف، فمنذ الثورة لم تستطع الحكومات المتعاقبة الاستجابة لهذه الاستحقاقات رغم نجاحها على المستوى السياسي".

وشدد على أن الدليل على تعطل هذه الملفات الاجتماعية والتنموية هو الاحتجاجات التي تعيشها البلاد وتفاقم مستويات البطالة والصعوبات المسجلة، والتي يجب على النهضة أن تكون مستعدة لها، سواء على مستوى رئاسة البرلمان أو في الكتلة البرلمانية الأولى أو في مختلف المحطات.

والخميس، جدد رئيس البرلمان التونسي زعيم الحركة "راشد الغنوشي"، تعهده باحترام القانون الداخلي للحركة، وعدم تغييره بما يسمح بإعادة ترشحه كرئيس لها.

لكن "الغنوشي" استدرك قائلا إنه "ليس وصيا على الآخرين"، في إشارة إلى مبادرة قيادات من الحركة إلى إعادة ترشيحه لرئاسة "النهضة"، رغم عدم سماح النظام الداخلي بذلك.

ويسود جدل داخل أروقة حركة "النهضة" حول عدة موضوعات أبرزها مسألة التمديد لـ"الغنوشي"، الذي أعيد انتخابه رئيسا للحركة في يوليو/تموز 2012، ولمدة دورتين متتاليتين، كل دورة 4 سنوات، أي من 2012 إلى 2020.

وينص الفصل (31) من النظام الأساسي لحركة "النهضة" المتعلق بشروط انتخاب الرئيس على أنه لا يحق لأي عضو أن الرئاسة لأكثر من دورتين متتاليتين.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، وقع 100 قيادي بالحركة على رسالة تطالب "الغنوشي" بعدم الترشح لدورة جديدة.

والشهر الماضي، قالت صحيفة تونسية إن الفرقاء داخل حركة "النهضة" توصلوا إلى اتفاق من شأنه إنهاء الخلافات التي تضرب الحركة منذ أشهر، وذلك بأن يكون "الغنوشي" رئيسا شرفيا دون صلاحيات بعد انتهاء ولايته.

وأوضحت أن "الغنوشي" بات موافقا الآن على التنحي كجزء من اتفاق بين مختلف أطراف الصراع الداخلي داخل الحركة.

ويقضي الاتفاق، حسب الصحيفة، بـ"تأجيل مؤتمر النهضة لمدة عامين، وتعهد الغنوشي بعدم الترشح لرئاسة الحركة ولا للانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد، مع بقاء الشيخ رئيسا (شكليا) للحركة، لكن بلا صلاحيات ودون إدارة أي شيء بشكل مباشر".