قضت محكمة الجنايات الكويتية، الثلاثاء، بسجن مدير في البلدية وموظفين مصريين لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ؛ بتهمة الاستيلاء على المال العام.
وشمل الحكم حبس موظفة أخرى من الجنسية المصرية 5 سنوات، حسب صحيفة "الراي" الكويتية.
كما قضت المحكمة أيضا بإلزام المتهمين جميعا برد المبالغ المختلسة وتغريمهم ضعفها، وإبعاد المصريين عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
#الجنايات: حبس مدير في #البلدية وموظفَين مصريَين 10 سنوات وموظفة 5 سنوات عن تهمة الاستيلاء على المال العام https://t.co/H5nhCDJU0W
— الراي (@AlraiMediaGroup) January 19, 2021
وتسعى الكويت بمختلف قطاعاتها الحكومية إلى محاربة الفساد، وإحالة جميع المتهمين في قضايا الفساد المالي والاستيلاء على المال العام إلى القضاء؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وقبل شهور، أحالت الهيئة العامة الكويتية لمكافحة الفساد "نزاهة"، عددا من المسؤولين في شركة نفط الكويت، وآخرين إلى النيابة العامة، جراء توافر شبهات جرائم فساد بقيمة 4 ملايين و689 ألف دينار (15 مليونا و432 ألف دولار أمريكي).
