حثت السلطات السويسرية، مواطنيها، لرفض مشروع قانون، سيُطرح للاستفتاء في مارس/آذار المقبل، يحظر تغطية الوجه بالكامل، باستخدام البرقع أو النقاب الذي ترتديه بعض المسلمات.

وعبرت الحكومة السويسرية عن رفضها لهذا القانون، وقالت إن "الخطوة ستضر بالسياحة".

وقالت الحكومة في بيان، الثلاثاء: "قلة قليلة في سويسرا ترتدي ما يغطي الوجه بالكامل".

وأضافت: "الحظر على مستوى البلاد سيقوض سيادة المحليات ويضر بالسياحة ولن يكون نافعا لفئات معينة من النساء".

وتظهر إحصاءات رسمية أن المسلمين يمثلون حوالي 5% فقط من سكان سويسرا، البالغ عددهم 8.6 مليون نسمة.

وأشار البيان إلى أن أغلب من يغطين وجوههن بالكامل سائحات يقضين فترات وجيزة في البلاد.

وبموجب نظام الديمقراطية المباشرة المتبع في سويسرا، يُحال أي اقتراح بتعديل الدستور إلى تصويت شعبي إذا جمع أنصاره أكثر من 100 ألف توقيع.

وفي عام 2009، أيد الناخبون السويسريون اقتراحا بحظر بناء المآذن الجديدة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015، وافقت حكومة "تيتشينو" المحلية في سويسرا، على استفتاء يحظر ارتداء النقاب والبرقع  في المتاجر أو المطاعم أو المباني العامة.

كما قررت فرض غرامة قدرها 7860 فرنك سويسري (8850 دولار)على كل امرأة تخالف الحظر.

جاء ذلك بعد أن قرر البرلمان السويسري أن "الحظر لا ينتهك القانون الفيدرالي للبلاد".

وأيد اثنان من كل 3 ناخبين في هذه الخطوة في نتيجة ساحقة للاستفتاء، وينطبق الحظر الذي صوّت عليه النواب فقط على النقاب الذي ترتديه 40 ألف امرأة مسلمة في سويسرا، كما ينطبق أيضًا على جميع السائحين الذين يزورون المنطقة.

ويعد الإسلام أكثر الديانات انتشاراً في البلاد بعد المسيحية، لكن، وعلى الرغم من وجود أماكن للصلاة، فإن المساجد ذات المآذن قليلة جداً ومتباعدة.

وتوجد أربعة مساجد في كافة أنحاء سويسرا، وفي السنوات الأخيرة رفضت كل طلبات بناء المآذن.

وكانت دول أوربية عدة قد حظرت النقاب في الأماكن العامة منها الدنمارك، وكانت النمسا قد فرضت حظرا على النقاب أيضا عام 2017، وسبقتها فرنسا وبلجيكا بحظر مشابه منذ عام 2011، وفي ألمانيا صدر تشريع يحظر ارتداء النقاب أثناء القيادة.

أما في هولندا فقد أقر مجلس الشيوخ في يونيو/حزيران 2020، قانوناً يحظر النقاب في المباني العامة، ولكن القانون لم يحظر ارتداء النقاب في الشوارع والأماكن العامة.