قال رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، الأربعاء، إن اليونان ستجري محادثات مع تركيا الأسبوع المقبل، بشأن مطالب السيادة الإقليمية المتنازع عليها "بروح الأمل"، لكنها لن تناقش القضايا التي تعتبرها حقوقا سيادية.

جاء ذلك قبل تصويت برلماني على مشروع قانون يوسع المياه الإقليمية الغربية لليونان إلى 12 ميلا بحريا من ستة أميال، قبل أيام من استئناف اليونان و تركيا الحليفتين في حلف شمال الأطلسي للمحادثات الاستكشافية بشأن مطالب السيادة البحرية المتنازع عليها في بحر إيجه.

ومن المقرر أن تبدأ المحادثات في إسطنبول يوم 25 يناير/ كانون الثاني بعد توقف دام أربع سنوات.

وقال "ميتسوتاكيس": "سنحضر بتفاؤل وثقة بالنفس، لكن لن يكون هناك أي سذاجة من أثينا بشأن المحادثات التي كانت غير رسمية وغير ملزمة“. مضيفا ”لن يكون هناك نقاش حول السيادة الوطنية".

وقال إنه من المتوقع أن تستأنف المناقشات من النقطة التي توقفت عندها في العام 2016.

وأجرت أنقرة وأثينا 60 جولة من المحادثات بين عامي 2002 و2016، لكن خطط استئنافها العام الماضي تعثرت بسبب سفينة مسح أرسلتها تركيا إلى المياه المتنازع عليها وخلافات حول الموضوعات التي يجب تناولها.

ولا تزال القضية الأخيرة دون حل؛ لأن اليونان تريد مناقشة ترسيم حدود المناطق البحرية في بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط فحسب. وتقول تركيا إنه يجب مناقشة جميع القضايا، بما في ذلك المجال الجوي ووضع بعض جزر بحر إيجه.

ولا يؤثر مشروع القانون قيد التصويت على المياه قبالة السواحل الجنوبية والشرقية لليونان، حيث حذرت تركيا من أن أي تحرك لأثينا من هذا القبيل هناك سيكون "سببا للحرب".

لكن اليونان تقول إنها تحتفظ بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 بالحق في ممارسة حقوقها في أجزاء أخرى من أراضيها.