موانئ لبنان والتنافس الجيوسياسي

هل سيتم إدارة واستثمار وتطوير مرفأ بيروت بواسطة القطاع العام أم بشراكة مع القطاع الخاص، أم بـ«خصخصة» كاملة؟

الأميركيون يرون لبنان عبر رؤيتهم الواسعة للشرق الأوسط وعليه أن يؤدي وظيفة يفرضها الواقع الجيوسياسي.

الفرنسيون يهمهم أن يبقى لبنان مستقراً وبوابةً لحضورهم السياسي ومصالحهم الاقتصادية وتراثهم الثقافي، إلى العالم العربي.

رغم دمار مرفأ بيروت الكبير جراء الانفجار يعمل المرفأ حاليا بنحو 70 بالمئة من قدرته وهي محطة الحاويات التي بقيت سليمة وناشطة بنسبة 100 بالمئة.

*     *     *

رغم مضي أكثر من خمسة أشهر على كارثة انفجار مرفأ بيروت، لم تحسم بعد الجهة التي ستتولى إعادة إعماره، في ظل اشتداد «التنافس الجيوسياسي» بين الدول التي ترغب بالحصول على امتياز إدارته وإعماره.

لكن اللافت في هذا المجال، دراسة قدمها البنك الدولي تحت عنوان «إصلاح وإعادة بناء الموانئ في لبنان: الدروس المستفادة من الممارسات العالمية»، يطرح فيها تطوير مرفأ بيروت وفق مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، بما يشار إليه بـ«مرفأ المالك»، وذلك في محاولة منه للتمييز بين السيطرة الشاملة للقطاع العام التي استمرت طيلة السنوات الماضية، وبين «الخصخصة» بتلزيمه بالكامل لشركة من القطاع الخاص، كما ترغب الإدارة الفرنسية، انطلاقاً من اهتمامات الرئيس ماكرون بمستقبل لبنان السياسي والاقتصادي، ودور فرنسا «الاستراتيجي» المرتقب في منطقة الشرق الأوسط.

ومع الأخذ بالاعتبار الدمار الكبير الذي لحق به جراء الانفجار، يعمل المرفأ حالياً بنحو 70 بالمئة من قدرته، وهي تمثل محطة الحاويات التي بقيت سليمة وناشطة بنسبة 100 بالمئة.

وتقوم شركة لبنانية هندسية بوضع خطة لاستعادة عمل المرفأ بكامل طاقته، وتوسيع إمكان الاستفادة من مساحات إضافية، تمهيداً لتحديد كيفية إدارته واستثماره، من القطاع العام أم بشراكة مع القطاع الخاص، أم بـ«خصخصة» كاملة.

وذلك في ضوء التحولات الإقليمية والدولية، والتي تركز اهتمامها أيضاً على مرفأ طرابلس في الشمال، وهو يرتبط بخطوط التجارة الخارجية عبر سوريا إلى بلدان المنطقة، وكذلك مرفأ الزهراني في الجنوب، وهو مرتبط بخطوط التجارة مع سوريا والأردن. لذلك يتطلع البنك الدولي إلى أن يشمل مشروع التطوير موانئ لبنان على البحر المتوسط.

ويلاحظ أن الشركات الفرنسية هي الأكثر حماساً للاستثمار في الموانئ اللبنانية، وإضافة إلى الشركة الفرنسية لنقل الحاويات والشحن «سي إم إيه – سي جي أم» التي أعلنت عن رغبتها في استثمار مرفأ بيروت، فقد وقعت مجموعة «ريسي غروب» اتفاقية مع لبنان لدراسة كيفية معالجة الردم والأنقاض وإعادة تدويرها لاستخدامها لاحقاً في الإنشاءات المتوقعة. وقررت شركة «سي ماجم» الفرنسية العالمية اعتماد مرفأ طرابلس محطة أساسية لها في شرق المتوسط، اعتباراً من فبراير المقبل.

وفي المقابل تسعى شركات صينية لأخذ حصة استثمارية في مرفأ بيروت، وتتطلع إلى آفاق التعاون في مرفأ طرابلس وتطويره، ليكون منطلقاً للمساهمة في تنفيذ مشاريع إعادة إعمار سوريا.

ومن الطبيعي أن يتطلب تقاطع المصالح «تحالفات جيوسياسية». وإذا كانت الصين تراهن على تعاونها مع إيران في مشاريع متعددة ومتنوعة، وتحالفها مع روسيا في ظل تنفيذ عقود استثمارات كبيرة لشركات روسية في تشغيل مرفأ طرطوس في سوريا، ومحطة المنتجات النفطية في مرفأ طرابلس اللبناني.

فإن فرنسا تعتمد في تعزيز نفوذها السياسي وتنفيذ مشاريعها الاستثمارية بمشاركة بعض الدول الأوروبية، على التنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، رغم وجود بعض الاختلاف في وجهات النظر، إذ تختلف نظرة الولايات المتحدة إلى لبنان ودوره، عن نظرة الفرنسيين.

فالأميركيون يرون لبنان من زاوية رؤيتهم الواسعة إلى خريطة الشرق الأوسط. وعليه أن يؤدي الوظيفة التي يفرضها الواقع الجيوسياسي.

أما الفرنسيون فنظرتهم ليست بهذا الاتساع، وما يهمهم هو أن يبقى لبنان مستقراً وبوابةً لحضورهم السياسي ومصالحهم الاقتصادية وتراثهم الثقافي، إلى العالم العربي.

* عدنان كريمة كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية.