دعت جنوب أفريقيا الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة "جو بايدن"، إلى إلغاء قرار سلفه "دونالد ترامب"، بشأن اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة "البوليساريو".

وأعربت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا "ناليدي باندور"، عن "أملها في أن تعكس إدارة بايدن القرار الأخير لإدارة ترامب، بالاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية".

وشددت على أن "هذا القرار يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة التي طالبت بإجراء استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية، والذي تأخر لنحو 3 عقود"، وفق ما نقله موقع "دايلي مافريك".

كما أبدت "باندور" أملها في أن "يحسّن بايدن سياسة الولايات المتحدة تجاه القارة الأفريقية، على أن تتسم هذه العلاقات بالاحترام والتعاون العالمي".

وجددت الوزيرة، خلال تقييمها لعهدة جنوب أفريقيا بمجلس الأمن الدولي، تضامن بلادها مع شعب الصحراء الغربية، في "سعيه لتقرير المصير والحرية الأساسية والمساواة والعدالة والكرامة"، وذلك في إطار تسوية سلمية تتماشى مع قرارات الامم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وقالت "باندور" إنه "فيما يتعلق بالسلام والأمن، في القارة الأفريقية، لا تزال الكثير من الشعوب تعاني من عدم الاستقرار والعنف والصراع، على غرار الصحراء الغربية التي لا ينعم شعبها بعد بحقها في تقرير المصير والاستقلال".

كما أعربت عن "قلق" بلادها إزاء "التطورات الأخيرة" في الإقليم، في إشارة منها إلى ما اعتبرته خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واعتدائه على متظاهرين سلميين صحراويين في المنطقة العازلة بالكركرات في أقصى الجنوب الغربي للصحراء الغربية.

وشددت "باندور" على "ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام بالسلام في هذا البلد، وفق ما نصت عليه القرارات والمواثيق النابعة عن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة".

واعترف "ترامب" بمغربية الصحراء، تزامنا مع استئناف المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، ضمن اتفاق جرى التوصل إليه في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأفادت تقارير عبرية، أن "بايدن" أبلغ قيادات بالحزب الديمقراطي، بأنه لن يتراجع عن الاعتراف بمغربية إقليم الصحراء، وأنه يدعم قرار المغرب بإعادة العلاقات مع إسرائيل.

ومنذ عقود تجري الأمم المتحدة مفاوضات سياسية حول مصير هذه المنطقة الصحراوية الواقعة شمال موريتانيا، من دون تحقيق أي تقدم يذكر.

ويسيطر المغرب على ثلثي المنطقة، ويقترح منحها حكما ذاتيا موسعا تحت سيادته، في حين تطالب الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "البوليساريو" منذ سنوات بإجراء استفتاء لتقرير مصير المنطقة بموجب اتفاق وقف إطلاق نار وُقّع عام 1991 برعاية الأمم المتحدة بعد حرب استمرت 16 عاماً.