فرضت الحكومة المصرية، رسوما إضافية على تذاكر السينما والملاهي وتذاكر القطارات ورسائل البرقيات والرسائل البريدية.

ووفق قرار وزارة التضامن الاجتماعي، سيبدأ فرض تلك الرسوم منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وينص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، الأحد، على أن تضاف حصيلة الرسوم إلى صندوق دعم مشروعات المؤسسات والجمعيات الأهلية المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعى طبقا لأحكام تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون 149 لسنه 2019.

وهذه الزيادة ليست الأولى من نوعها، ففي يناير/كانون الثاني من عام 2019، فرضت الحكومة المصرية، رسوما إضافية على الخدمات ذاتها.

ومن آن لآخر يتم رفع رسوم استخراج وثائق رسمية، وزيادة أسعار التذاكر في مختلف وسائل المواصلات، وفرض رسوم إضافية على خدمات عدة، ما فاقم من تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد.