أصدر سلطان عمان "هيثم بن طارق"، الإثنين، 3 مراسيم تم بموجبها إعادة تشكيل مجلس الدفاع، والأمن الوطني، وإجراء ترقيات وتعيينات عسكرية.

ووفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية؛ ينص المرسوم الأول على أن "يشكل مجلس الدفاع برئاسة السلطان القائد الأعلى و عضوية كلاً من: نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى، رئيس جهاز الاتصالات و التنسيق بالمكتب السلطاني، رئيس الأمن الداخلي، المفتش العام للشرطة و الجمارك، رئيس أركان قوات السلطان المسلحة".

وبحسب المرسوم ذاته، "يختص مجلس الدفاع بالنظر في كافة الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها ويعقد عند الحاجة إلى الإعلان عن التعبئة العامة، وذلك دون الإخلال باختصاصاته الأخرى المنصوص عليها في القوانين و المراسيم السلطانية".

أما المرسوم الثاني فيقضي "بتشكيل مجلس الأمن الوطني برئاسة السلطان القائد الأعلى وعضوية وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى، ورئيس جهاز الاتصالات والتنسيق بالمكتب السلطاني ورئيس جهاز الأمن الداخلي والمفتش العام للشرطة والجمارك ورئيس أركان قوات السلطان المسلحة ويجوز للمجلس طلب حضور من يراه من غير الأعضاء".

ويختص مجلس الأمن الوطني، وفق المرسوم، "بالنظر في كافة الموضوعات المتعلقة بالأمن الوطني وينعقد برئاسة السلطان القائد الأعلى في الحالات التي يقدرها وفي غير تلك الحالات يكون برئاسة وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى".

والمرسوم الثالث يتعلق بإجراء ترقيات وتعيينات أمنية وعسكرية معظمها لشخصيات من الواردة في تشكيل مجلس الدفاع، وعلى رأس تلك الترقيات منح العميد الركن "ناصر بن صالح المعولي" رتبة لواء وتعيينه أميناً عاماً لمجلس الأمن الوطني بالمكتب السلطاني.

يشار إلى أن مجلس الدفاع والأمن الوطني في عمان، هما أعلى مجلسين مختصين بشؤون الدفاع والأمن في البلاد، كما يتم العودة إليهما واستشارتهما في القرارات المصرية الخاصة بالسلطنة لا سيما الأمنية والاستراتيجية منها.

ويرى مراقبون أن إعادة تشكيل المجلسين مع الترقيات العسكرية والأمنية الجديدة، هي خطوة في طريق نظام الحكم الجديد الذي أعلنه سلطان عمان مؤخرا، ويسعى لتحصينه وتثبيت أركانه، لا سيما وأن نجله الأكبر "ذي يزن بن هيثم" هو ولي عهد السلطنة، وفق النظام الجديد، الذي يجعل حكم عمان مقتصر "عمليا" على ذرية السلطان "هيثم".

وقبل أيام،  أصدر سلطان عمان، مرسوما يشكل بموجبه نظام حكم أساسي جديد للدولة، يضمن انتقالا مستقرا للحكم، من خلال تعيين ولي للعهد للمرة الأولى في تاريخ السلطنة الحديث.

ووفقا للنظام الجديد، بات من المسلم به أن حكم عمان سيصبح في ذرية السلطان "هيثم" من بعده.