وافق مجلس الوزراء البحريني، الإثنين، على مذكرة سيتم بموجبها إعادة هيكلة وزارة الصحة وذلك بإلغاء مناصب ثلاثة وكلاء مساعدين وإدارتين وإستحداث منصب وكيل مساعد ودمج إدارتين.
يأتي ذلك، وفق إعلام محلي، "لاستكمال مراحل إطلاق مشروع التسيير الذاتي للمستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية".
وتضمنت المذكرة كذلك إعادة هيكلة كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) بتغيير مسمى منصب نائب رئيس تنفيذي ودمج إدارتين وتغيير تبعية إدارة.
ولم يعلن المجلس عن سبب إعادة هيكلة وزارة الصحة، غير أن القرار يأتي بعد أسابيع من تشكيل مجلس النواب (البرلمان)، لجنة تحقيق برلمانية بخصوص الخدمات الطبية، في ظل الوضع الاستثنائي مع تفشي فيروس "كورونا" في البلاد.
وآنذاك، وافق مجلس النواب بأغلبية على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن الخدمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة، والتي تقدم بها عدد من النواب.
وتتمثل محاور التحقيق في التأكد من الأخطاء الطبية الحاصلة في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، والتحقق من نقص الأدوية، والتحقق من مدد الانتظار الطويلة للمواعيد الطبية، والتحقق من نقص الأطباء في المستشفيات والمراكز الطبية.
وفي ظل الضغط الكبير الذي تسبب به وباء فيروس "كورونا" في البحرين، انخفضت جودة الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات والمركز الطبية التابعة لوزارة الصحة، ما دعا لتشكيل لجنة تعمل على التأكد من ذلك.
وفي وقت سابق الإثنين، أجازت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين (حكومية)، الاستخدام الطارئ للقاح "كوفيشيلد" المضاد لفيروس "كورونا".
واللقاح المجاز تنتجه شركة "أسترازينكا" بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية، ويتم تصنيعه في معهد سيرام الشركة المصنعة للقاح في الهند.
وجاءت الخطوة البحرينية، بعد إعلان شركة "فايزر" و"بيونتيك" التأخر في إرسال شحنة شهر يناير/كانون الثاني الجاري، من لقاحهما ضد "كورونا".
