قالت إيران، إنها ملتزمة بتعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا تعتزم طرد مفتشيها.

جاء ذلك، في تعليق للمتحدث باسم وزارة خارجيتها "سعيد خطاب زاده"، على في أعقاب صدور قانون مثير للجدل عن مجلس الشورى الشهر الماضي، بعنوان "خطة العمل الاستراتيجية لرفع لعقوبات وحماية مصالح الشعب الإيراني".

ويلزم القانون الحكومة، بوقف "تنفيذ البروتوكول الإضافي" لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية اعتباراً من 21 فبراير/شباط، في حال لم يتمّ رفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" على الجمهورية الإسلامية، بحلول ذلك التاريخ.

أبدت حكومة الرئيس المعتدل "حسن روحاني"، عدم موافقتها على القانون، لكنها أكدت التزامها بتطبيقه.

وقال "خطيب زاده"، في مؤتمر صحفي الإثنين، إنه على الرغم من إقرار هذا القانون "فإن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يتوقف".

وأضاف: "تطبيق نصّ القانون لا يعني طرد مفتشي الوكالة".

وأبرمت إيران عام 2015 اتفاقا مع الدول الست الكبرى (الصين والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) بشأن برنامجها النووي، يعرف رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة".

وينصّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا، على رفع العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الإسلامية، مقابل الحدّ بشكل كبير من برنامجها النووي وتوفير ضمانات بأنها لا تسعى لتطوير سلاح نووي.

إلا أن الاتفاق مهدد بالانهيار، منذ أن أعلن "ترامب"، من جانب واحد عام 2018 سحب بلاده منه، وأعاد فرض عقوبات مشددة انعكست سلبا على الاقتصاد الإيراني وقيمة العملة المحلية.

وبعد نحو عام من الانسحاب الأميركي، تراجعت إيران عن تنفيذ معظم التزاماتها الأساسية المنصوص عليها في اتفاق فيينا.

وأبدت إيران، استعدادها لمناقشة عودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، بعد انتخاب إدارة جديدة بقيادة "جو بايدن".

إلا أنها تطالب قبل كل شيء بإلغاء "بدون شروط" للعقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران.