ذكرى 25 يناير العاشرة: حصيلة استبداد قاتمة ودامية

على صعيد وطني بدأ نظام السيسي يرهن أقدار مصر إلى تكتلات ومحاور خارجية!

النظام المصري استبق ذكرى الثورة بسلسلة إجراءات قمعية أسهمت فعلياً في الحدّ من أيّ حراك شعبي ملموس ومتميز.

لم تحدث ثورة شعبية إلا وكانت ثورة مضادة لها لكن حال مصر بذكرى ثورتها العاشرة تظهر حصيلة استبداد قاتمة ودامية وتغلق باب الأمل.

*     *     *

لم تكن الإجراءات الصحية المرتبطة بحظر التجمعات على خلفية تفشي جائحة كوفيد ــ 19 هي وحدها السبب الذي يفسر الانحسار الملحوظ في مظاهر إحياء الذكرى العاشرة لثورة 25 كانون الثاني/ يناير في مصر هذا العام.

إذ من المعروف أن النظام المصري استبق الحدث بسلسلة إجراءات قمعية أسهمت فعلياً في الحدّ من أيّ حراك شعبي ملموس ومتميز. وإلى جانب قوانين الزجر السابقة الخاصة بتجريم التظاهر وتقليص أنشطة المجتمع المدني، لجأ مجلس الشعب إلى تمديد حالة الطوارئ ثلاثة اشهر.

وبمعزل عن خصوصيتها المنبثقة من موقع مصر السياسي والبشري والتاريخي والرمزي على امتداد العالم العربي، اكتسبت ثورة مصر خصوصية إضافية في كونها شهدت الكثير من المحطات النوعية، على أصعدة إيجابية وأخرى سلبية، وبالتالي فإن الذكرى العاشرة لانطلاقتها تقترن بدلالات عديدة.

ولعل أبرز ما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد هو تنظيم أول انتخابات رئاسية حرّة وديمقراطية بدرجة متقدمة على امتداد تاريخ مصر، الأمر الذي يفسر شراسة المؤسسة العسكرية في الانقضاض على هذا الإنجاز عبر انقلاب عسكري قاده عبد الفتاح السيسي، متذرعاً ببعض الأخطاء التي اقترنت برئاسة محمد مرسي.

وكان تطوراً طبيعياً أن تبدأ مسارات الاستبداد من ممارسة العنف الأقصى حيث تقصد النظام أن تكون مجازر رابعة والنهضة بمثابة دروس في تأديب الشارع الشعبي، أتبعها بمهازل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والقوانين الرادعة وسياسات إفقار الشارع وتجويع الفئات الشعبية.

وتعاقبت فصول الاستبداد التي تحكم قبضة الاجهزة الأمنية على المجتمع والمؤسسات، وتمكين المؤسسة العسكرية أكثر فأكثر من مفاصل السلطة عبر حفنة من الضباط المقرّبين من النظام والمشرفين أيضاً على منافذ الفساد والإثراء غير المشروع.

كذلك كان تتويجاً طبيعياً أن يزيف النظام استفتاء على سلسلة من التعديلات الدستورية التي أعادت تأهيل خيارات انقلاب 2013 وضمنت للسيسي الحكم حتى سنة 2030.

والمؤشرات الاقتصادية التي ينشرها النظام ذاته تؤكد مقادير مريعة في هبوط مستوى المعيشة وارتفاع التضخم وانحدار العملة الوطنية وصعود معدلات الغلاء إلى مستويات غير مسبوقة.

كما تبرهن في ذاتها على أن مسعى السيسي إلى الاستعانة بالمؤسسة العسكرية لمواجهة أزمات الاقتصاد قد باء بفشل ذريع وأعطى نتائج معاكسة. أما على صعيد الحريات وحقوق الإنسان فإن أعداد المعتقلين وأوضاع القضاء وأحكام الإعدام باتت تملأ تقارير المنظمات الحقوقية والمحلية.

على صعيد وطني بدأ نظام السيسي يرهن أقدار مصر إلى تكتلات ومحاور خارجية، فتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وانخرط في مغامرات عسكرية في ليبيا لصالح المحور ذاته ودعماً للمشير الانقلابي خليفة حفتر، كما سارع إلى الالتحاق بصف الحصار الذي فُرض على قطر في سنة 2017.

وانضم إلى حلف إسرائيلي أوروبي يستهدف التضييق على تركيا في شرق المتوسط، وتجاهل في غمرة ذلك كله اتخاذ وقاية الحد الأدنى تجاه الأخطار الاستراتيجية المائية التي كان إنشاء سد النهضة الأثيوبي ينذر بها بقوة ومنذ سنوات.

صحيح أن الإنسانية لم تشهد ثورة شعبية إلا وشهدت ثورة مضادة لها، غير أن حال مصر في الذكرى العاشرة لثورتها تحيل للأسف إلى حصيلة استبداد قاتمة ودامية، وتغلق الكثير من كوى الأمل.