أفاد تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" بأن مجموعة حكومات، بينها الكويت والإمارات، تعاملت مع شركة "ساندفين"، التي اشتهرت باستخدامها من قِبل الحكومات لممارسة الرقابة على الإنترنت ومراقبة مستخدميه.

جاء ذلك في سياق حديث تقرير "بلومبرج" عن حال التحول التي شهدتها الشركة، بعد سنوات من العمل الحصري مع القطاع الخاص، لتنتقل على أثر تغيير إدارتها إلى العمل مع الجهات الحكومية.

وبحسب التقرير، فإن "ساندفين" لا تضع قائمة عملائها للعامة، كما رفضت التعليق على هذا التقرير.

لكن وثائق راجعتها "بلومبرج"، تكشف أن الشركة وافقت في الفترة من 2018 حتى 2020 على صفقات تزيد قيمتها على 100 مليون دولار، مع حكومات دول مثل الجزائر، وبيلاروسيا، وجيبوتي، ومصر، وإريتريا، والعراق، وكينيا، والكويت، وباكستان، والفلبين، وقطر، إلى جانب سنغافورة، وتركيا، والإمارات، وأوزبكستان.

وصنفت منظمة "فريدوم هاوس" المدافعة عن حقوق الإنسان في تصنيفها للحرية السياسية، كل هذه الدول على أنها إما حرة جزئيًا أو غير حرة، واحتلت إريتريا المرتبة 206 من أصل 210 دولة فحصتها المجموعة، وهي أسوأ حتى من كوريا الشمالية.

وذكر التقرير أن "ساندفين" واجهت انتقادات بعد أن كشفت "بلومبرج نيوز" كيف استخدم نظام الرئيس البيلاروسي، "ألكسندر لوكاشينكو"، تقنياتها لإغلاق الإنترنت جزئياً خلال الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد في أعقاب الانتخابات المتنازع عليها.

ولم يصدر تعقيب فوري من حكومات هذه الدول على التقرير.